أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن إعداد برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي للفترة 2024-2035، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 19 مليار درهم.
أوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج، الذي يوجد في مرحلة المصادقة مع القطاعات المعنية، سيتم تمويله عبر شراكات دولية ومساهمات من الشركاء في القطاعين العام والخاص. وأكدت بنعلي أن الوزارة تعمل على تعزيز آليات تقليص الآثار الناجمة عن النفايات الصناعية وتعزيز التنمية الصناعية النظيفة.
وأضافت الوزيرة أن هناك اتفاقية لإنجاز مشاريع تتعلق بتجميع ومعالجة وتثمين النفايات في قطاع زيت الزيتون، بتكلفة مالية تبلغ 185 مليون درهم، بمساهمة قطاع التنمية المستدامة بـ60 مليون درهم، بهدف إيجاد حلول دائمة لمشكلة مادة المرجان في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالآليات المالية لمواجهة التلوث الصناعي، أشارت بنعلي إلى أن الوزارة ساهمت في تمويل 125 مشروعًا لمكافحة التلوث الصناعي السائل والغازي والصلب، موزعة على مختلف جهات المملكة، بتكلفة إجمالية تقارب مليار درهم، منها حوالي 338 مليون درهم على شكل هبة.
كما أضافت الوزيرة أن الوزارة تقدم دعما ماليًا للمقاولات الصناعية عبر صندوق مكافحة التلوث الصناعي والآليات التطوعية، وذلك بالتعاون مع شراكات دولية لتشجيع التأهيل البيئي للمقاولات، من خلال تقديم هبات تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية كمساهمة في تمويل تجهيزات المعالجة أو الحد من النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية.
على الصعيد القانوني، أكدت الوزيرة على أهمية مجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتثمينها والوقاية من التلوث، وأشارت إلى القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يلزم الشركات بالاعتماد على أساليب تلبي متطلبات التنمية المستدامة، ويتعين على كل المؤسسات إجراء عمليات تدقيق بيئية للتحقق من تأثير أنشطتها على البيئة.