بعد الحصول على الوصل النهائي لإيداع ملف تجديد هياكل المركز المغربي للديمقراطية والأمن ؛ قريبا تنظيم ورشة حول مستجدات الوضع الأمني والسياسي والحقوقي .
وهذه فقرة من مشروع أرضية تأطيرية للورشة
“” إن الوضع الدولي المتوتر وما أحدثه من أزمات ناتجة عن اضطراب في سوق الطاقة وفي سلاسل التوريد وما ترتب عنه من تضخم اقتصادي دفع الأوروبيين إلى إعادة ترتيب أوراقهم والعمل على بذل جهود مضاعفة بهدف الحفاظ على ” مكتسباتها ” في المناطق ظلوا يعتبرونها محميات محفوظة لهم..
ومن الطبيعي إذن أن يكون بعض التقدم الذي أنجزه المغرب في إطار تفاعل دينامي مع مختلف التغيرات التي شهدتها وتشهدها المنطقة والعالم وعلى أساس مرتكزات إحداثياته المستجدة لعلاقاته الإفريقية والإقليمية والدولية من قبل المغرب ؛ ومن الطبيعي أن يكون هذا التقدم محل رفض مؤكد من طرف الشركاء الأوروبيين والفرنسيين على الخصوص..وما قرار البرلمان الأوروبي إلا حلقة ضمن حلقات التعبير عن هذا الرفض وتجسيده …ولمحاولة ثنيه عن طموحاته.
فما هو تأثير قرار البرلمان الأوروبي على علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي ؟
ما هو تأثير الأزمة مع فرنسا ، والتبرم الأوروبي عموما من الطموحات المغربية ، على الوضع الجيوسياسي الإقليمي ؟
كيف تؤثر “مشاكلنا الحقوقية ” على المجهودات المبذولة من أجل تعديل ميزان القوى الإقليمي لصالح المغرب ومصالحه ؟
ما المطلوب داخليا من أجل تحصين الأداء الخارجي المختلف والمتميز نسبيا ؟ “”
مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديمقراطي والأمن .