أثار قرار السلطات المحلية في مراكش إغلاق محل بيع السمك الخاص بالشاب عبد الإله، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية، حيث رأى كثيرون في هذه الخطوة استهدافاً لمواطن كشف ارتفاع أسعار الأسماك، في وقت يعاني فيه المستهلكون من غلاء المعيشة.
وأدى هذا الجدل إلى وصول القضية إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءلت فيه عن دوافع القرار، معتبرة أن “بدل فتح تحقيق حول المضاربات وارتفاع أسعار السمك، يتم استهداف من يفضح هذه الممارسات”.
وفي معرض تساؤلاتها، أشارت النائبة إلى أن “عبد الإله، ببيعه السردين بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام، كشف الفارق الكبير بين سعر الشراء من البحارة وسعر البيع للمستهلكين، وهو ما سلط الضوء على احتكار كبار الفاعلين في سوق السمك”، مضيفة أن هذا الأمر “يعكس واقع المضاربة التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في استهلاك الأسماك”.
وأضافت أن “السلطات سارعت إلى إغلاق المحل تحت ذريعة السلامة الصحية”، متسائلة عن مدى تطبيق معايير المراقبة ذاتها على المحلات الكبرى والأسواق المركزية، أم أن الأمر يتعلق “بتصفية حساب مع شاب وضع وزارة الفلاحة في موقف محرج وكشف عجزها عن ضبط الأسعار”.
ودعت النائبة البرلمانية الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة المضاربين، مشددة على ضرورة استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة وضمان الشفافية في تحديد الأسعار، لا سيما في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.
وتعيد هذه القضية النقاش حول إشكالية ارتفاع الأسعار ودور الجهات المعنية في مراقبة الأسواق، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل في آليات توزيع الأسماك وهيمنة بعض الفاعلين على القطاع.
