كشف مهنيون عن عدد المقاولات التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بشكل نهائي، منذ نهاية شهر مارس 2020، بنحو 25 ألف مقاولة صغيرة وصغيرة جدا، بعد افلاس أزيد من 50 ألف مقاولة صغيرة أوصدت أبوابها خلال السنوات التي سبقت فترة ظهور الجائحة، بسبب عجز الحكومات السابقة عن وضع استراتيجية متكاملة لدعم وتحفيز هذا النوع من الشركات، التي تمثل ما يناهز 95 في المائة من مجموع النسيج المقاولاتي المغربي، موضحين ” أن الجائحة فاقمت الوضعية الهشة التي تعانيها هذه المقاولات منذ سنوات”.
وكان تقرير دولي، كشف أن ” عدد الشركات المغربية المهددة بالإفلاس في 2020 ، وصل إلى 9000 شركة، مقابل 8536 سنة 2019 ، و7944 شركة سنة 2018 وحوالي 8020 شركة سنة 2017، ولاحظ التقرير، ” أن عدد الشركات المهددة بالإفلاس في المغرب يتفاقم كل سنة ، موضحين أن” سنة 2007 ، وصل الرقم الى حدود 1729 شركة، واستمر في الارتفاع بمعدل 1000 شركة سنة بعد سنة ليصل إلى 9000 حاليا”.
وأشار التقرير، الى أن حالات إفلاس المقاولات نمت بـ9 في المائة سنة 2019، حيث يتوقع في 2020 أن تنمو للسنة الرابعة على التوالي بنسبة 6 في المائة، ويرجع الخبراء ارتفاع مستوى إفلاس الشركات عالميا إلى “الدينامية الضعيفة للنمو الاقتصادي وخاصة في الاقتصاديات المتقدمة وفي القطاع الصناعي، و آثار النزاعات التجارية والشكوك السياسية والتوترات الاجتماعية”.
وأوضح تقرير مركز أبحاث تابع لشركات متخصصة في مجال التأمين على القروض والصادرات، “أن المغرب لازال ضمن البلدان التي ستعرف نسبة مرتفعة على مستوى إفلاس الشركات سنة 2020، بنسبة تصل 5 في المائة مقابل 7 في المائة السنة الماضية”.
وأوضحت هيئة حقوقية، أن ” أسباب إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة ” التأخر في الأداء، واحتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد بأسماء مختلفة وأحيانا بالوكالات، ثم الاعتماد على طلب العينات من بعض المواد موضوع الصفقة حيث يتم اختيار العينات بطريقة مزاجية على حساب المنافسين الآخرين”.
ونبه الحقوقيين الى وجود “تلاعب في التراتبية بين منافسين، بعدما يتقدم منافس واحد صاحب أربع شركات أو أكثر بأسماء مختلفة، وكذا السنوات الطويلة لرؤساء أقسام الأشغال والتي تكون دائما سببا في حرمان المقاولات المبتدئة من المنافسة على طلبات الصغيرة”.
و راهن المغرب على سياسة الدعم والتضامن لإنقاذ الإقتصاد الوطني، ومنح المقاولات المتضررة من أزمة “كورونا” دعما قويا يمكنها من الإستمرارية دون السقوط في حالات “الإفلاس”، والتسطير لبرامج حكومية تمكن المقاولات من الإستفادة من قروض مضمونة من الدولة عبر جدولة زمينة طويلة الأمد وأسعار فائدة مخفضة، حيث منح صندوق الضمان المركزي 22,4 مليار درهم من القروض المضمونة لفائدة 15 ألف و183 مقاولة، في إطار آليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع”.
وكشف الصندوق، أن “المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19 شرعت في استئناف نشاطها، ومنذ إطلاق صندوق الضمان المركزي لآليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع”، استفادت ما لا يقل عن 15 ألف و183 مقاولة من مجموع قروض مضمونة بهذه الضمانات الاستثنائية بقيمة 22,4 مليار درهم، وذلك بحجم التزامات بلغ 19,7 مليار درهم”.
وأفاد الصندوق، أن هذان المنتوجان اللذان تم إطلاقهما في 15 يونيو الماضي في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تتوخى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى من تمويل رجوعها التدريجي لنشاطها العادي.
وشدد مسؤولي الصندوق، على أن 10 آلاف و756 مقاولة استفادت من منتوج “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، والموجه لضمان قروض المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، بإجمالي قروض ممنوحة بلغ 2,4 مليار درهم، وحجم التزامات بقيمة 2,3 مليار درهم. ومن جانبها، استفادت 4427 مقاولة من آلية “ضمان إقلاع”، والتي تهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم. وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 20 مليار درهم، فيما بلغت الضمانات الممنوحة 17,4 مليار درهم.
