إثر الموافقة شبه المؤكدة على الدستور الجديد الذي أجري الإثنين استفتاء حوله والذي يعزز صلاحيات الرئيس في تونس، يتجه النظام السياسي في البلاد وفق محل لين نحو “تشدد” و”دكتاتورية مخف فة”، بعدما شك لت تونس نموذجا للتحو ل الديموقراطي الناجح في العالم العربي في العقد الماضي.
يدخل الدستور الجديد الذي يسعى الرئيس فيس سعي د إلى اعتماده، حي ز التنفيذ ما إن ت علن نتائج الاستفتاء. ومن المفترض أن تصدر أولى النتائج الرسمية الثلاثاء، إلا أن مهلة إعلان السلطات النتائج النهائية تمتد حتى نهاية آب/أغسطس.
ويقول المحلل يوسف شريف “لن يحصل أي تغيير فوري لأن قيس سعي د لن يتوص ل (مع الدستور الجديد) إلا إلى إضفاء الطابع الرسمي على وضعية مستمرة منذ عام”، أي حين اختزل الرئيس المنتخب ديموقراطيا في العام 2019، كامل السلطات بعدما اعتبر أن البلاد لا يمكن أن تحكم بالطريقة التي كانت مت بعة.
واعتبر خبير العلوم السياسية حمادي الرديسي في تصريح لوكالة فرانس برس أن وصولا إلى موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، أي الانتخابات التشريعية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر، وبفضل الدستور الجديد “سيتمتع قيس سعي د بصلاحيات أكبر من “فرعون” أو “خليفة” أو “باي” (ممثل الدولة العثمانية في تونس في زمن السلطنة).
وبحسب الرديسي، فإن الرئيس “مصمم على المضي قدما” وعلى “العمل سريعا” للوصول إلى الانتخابات التشريعية مع “معارضة منهكة ستقاطع من دون شك الاستحقاقات” على غرار ما حصل في الاستفتاء.
ويؤكد شريف أن سعي د “يحكم منفردا، المعارضة مهمشة والشعب لا يكترث”.
يعتبر شريف أن “تونس تت جه نحو نظام أقل برلمانية وأكثر رئاسية. الأمثلة في المنطقة وفي التاريخ التونسي تشير إلى ان هذا الأمر سيؤدي إلى تشدد النظام وإلى ديموقراطية أقل”.
من جهته يعتبر الرديسي أنه يمكن الحديث عن “دكتاتورية مخف فة” تحفظ مساحات للحريات “على غرار ما يفعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في روسيا أو الأنظمة الملكية في الخليج، لكنها ليست ديموقراطية حقيقية”.
ويشير محل لون كثر إلى عدم وجود قيود مفروضة حاليا على حرية التعبير في تونس.
لكن شريف يشد د على أنه “تم تعزيز قوات الأمن في الأشهر الأخيرة وأن شعبيتها وشعبية الجيش لا تزال مرتفعة”.
يشدد محل لون على عدم وجود ما يؤكد أن المجتمع المدني التونسي الذي يضم نحو 24 ألف جمعية وحزب ومنظمة غير حكومية والذي كان رافعة الانتفاضة في العام 2011، قادر على التمرد.
وقال الرديسي “إلى الآن، مقاومة اللاعبين السياسيين تقابلها هشاشة المؤسسات الديموقراطية التونسية”.
وبحسب شريف يمكن أن يشكل الوضع الاقتصادي الكارثي عامل كبح من خلال قرارات مؤلمة للطبقة الوسطى والطبقات المحرومة سيتعين على الحكومة ات خاذها من أجل الاستحصال على قرض من صندوق النقد الدولي تنتظره منذ ثلاث سنوات.
كما أن “أعدادا متزايدة من التونسيين سيحم لون الرئيس مسؤولية أوضاعهم الاقتصادية السيئة بما أنه الحاكم المطلق حاليا”.
لكن شريف يعتبر ان “الأمر سيستغرق وقتا، ربما سنة ونصف السنة لكي يبلغ السخط ذروته”.
وقال شريف “لا تزال هناك مقاومة”، مشيرا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الحائز جائزة نوبل للسلام للعام 2015، وأيضا “مجموعة كبيرة من الأحزاب والمنظمات غير الحكومية سترفع الصوت بشكل متزايد بعد انتهاء العطلة الصيفية”.
بحسب شريف، فإن المعارضة “حاليا منقسمة وموصومة”