في خطوة تعكس دينامية التعاون بين الرباط وروما، شرعت السلطات الإيطالية في تنفيذ اتفاق عملي مع المغرب يسمح لسائقي الشاحنات المغاربة بالاشتغال بشكل قانوني داخل التراب الإيطالي، دون الحاجة إلى اجتياز اختبارات إضافية بعد انتقالهم.
الاتفاق الذي دخل حيز التفعيل، جاء كرد مباشر على الأزمة المتفاقمة التي يشهدها قطاع النقل الطرقي في إيطاليا، والذي يعاني من خصاص مهول في عدد السائقين المهنيين. وقد كشف الاتحاد الوطني للنقل الإيطالي عن حاجته العاجلة لأكثر من 20 ألف سائق، خاصة على المحاور الحيوية التي تربط بين المناطق الصناعية والموانئ الكبرى.
هذا الانفتاح الإيطالي على الكفاءة المغربية في قطاع النقل لا يقتصر فقط على حل أزمة داخلية، بل يُنظر إليه أيضًا كباب جديد يفتحه المغرب أمام عدد من حاملي رخص السياقة المهنية، ممن ظلوا يواجهون صعوبات متزايدة في سوق الشغل المحلي.
وبموجب هذا الاتفاق، بات بإمكان السائقين المغاربة المعتمدين ولوج سوق العمل الإيطالي مباشرة، ضمن شروط قانونية واضحة، وهو ما يمنحهم فرصة لتحسين وضعهم المادي، ويفتح آفاقًا مهنية جديدة في بلد أوروبي يبحث عن حلول سريعة وفعالة.
الإجراء الجديد يعكس، من جهة أخرى، مستوى الثقة المتبادل بين المغرب وإيطاليا، ويؤكد قدرة اليد العاملة المغربية على تلبية معايير الجودة والانضباط المطلوبة في قطاعات حيوية تتسم بالحساسية.
ويُنتظر أن يشكل هذا الاتفاق نموذجًا لتعاون مشابه في مجالات مهنية أخرى، خاصة وأن المغرب بات يُنظر إليه كخزان بشري مؤهل في قطاعات متعددة، يبحث فقط عن فرص لتأكيد الجدارة والكفاءة في أسواق خارجية تعاني من عجز مزمن.