أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطنية، حسب يومية “الصحراء المغربية”.
وأوضح الصديقي بمجلس المستشارين، أن هذه الإجراءات تتمثل في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح ابتداء من فاتح نونبر المقبل لضمان تموين السوق الوطنية، وارساء آلية للتعويض عند استيراد القمح اللين، إذا اقتضى الأمر، بناء على ثمن مرجعي أدنى للمحافظة على استقرار أسعار الدقيق.
وسجل الوزير أن جائحة (كوفيد-19) لازالت ترخي بظلالها على عدة قطاعات وأنشطة، مما انعكس سلبا على الأسواق الدولية، وأدى إلى ارتفاع أسعار عدة مواد تدخل في صنع المدخلات الفلاحية (البذور والأسمدة والمبيدات) وكذلك تكلفة بعض الخدمات خصوصا الشحن.
