وقعت اليوم على بروتوكول اتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجمعية المغربية لمجموعات الصحة، وقطب التنافسية والابتكار الطبي، لتطوير التصنيع والتزود المحلي للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية.
ووقع بروتوكول هذا الاتفاق وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد آيت طالب، ورئيس الجمعية المغربية لمجموعات الصحة، السيد محمد المنجرة، ورئيس قطب التنافسية والابتكار الطبي، السيد سعيد بن حاجو.
ويأتي بروتوكول هذا الاتفاق في أعقاب الاتفاق الأول الموقع خلال شهر شتنبر 2021 بين وزارة الصناعة والتجارة وقطب التنافسية والابتكار الطبي وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة (UM6SS)، مما سمح بالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية، ولا سيما الطاولات الجانبية للأ سرة، وحاملات الأمصال، والكراسي الإسعافية، وأدوات أخذ العينات لإجراء اختبار PCR، التي اقتناها المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء.
وكشف السيد مزور، بمناسبة التوقيع على هذا الاتفاق خلال لقاء نظم بوزارة الصناعة والتجارة من أجل تسليط الضوء على المنتجات التي صنعها قطب التنافسية والابتكار الطبي، أن هذا الاتفاق العمومي-الخصوصي يهدف لتشجيع الإنتاج الوطني المحلي للأجهزة الطبية.
وأكد السيد مزور في نفس الصدد أنه “من خلال هذه الشراكة، نستفيد مما راكمه المغرب من مكتسبات صناعية ومن المرونة والقدرة الكبرى على التأقلم التي أبان عنها الفاعلون خلال الأزمة الصحية، حيث برهنوا للعالم بأسره عن مدى قدرتهم على تصنيع منتجات ومعدات بمعايير دولية في وقت قياسي وبأسعار تتحدى أية منافسة”.
وأضاف السيد مزور “إن هذا الاتفاق اعتراف بما ندين به للكفاءات المغربية وتحفيز لتطوير مبادراتها وابتكاراتها ومواهبها في هذا الميدان”. موضحا أن السيادة الصناعية والصحية للمملكة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ولا سيما في القطاعات التي أصبحت استراتيجية إبان الأزمة الصحية، هي إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة، تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد في هذا الصدد “أن الوزارة تعمل جاهدة على تشجيع التصنيع المحلي كرافعة للإنعاش الصناعي وإحداث مناصب الشغل وتوفير فرص التصدير”، مبرزا “أن قطاع الأجهزة الطبية يزخر بإمكانات كبرى لتعويض الواردات، علما أنه يعتمد حاليا على الواردات بنسبة تصل إلى 90 في المائة من رقم معاملات القطاع. وبفضل قطب التنافسية والابتكار الطبي هذا، فالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية يصبح قوة صناعية حقيقية للمملكة”.
من جانبه، صرح السيد آيت طالب أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار سياستها الوطنية الصيدلية، تعتبر التصنيع المغربي في مجال الأدوية والمنتجات الصحية وخاصة المنتوجات الطبية، إحدى الأولويات الوطنية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على سيادته في هذا القطاع المتطور تكنولوجيا”.
وأضاف الوزير “نحن نضع رهن إشارة المؤسسات الصناعية المحلية كامل الخبرة المؤسساتية وكافة إمكانات ومؤهلات الموارد البشرية والتقنية المؤهلة لمواكبتها”، مشيرا في هذا الشأن، “أن هذه الاستراتيجية الوطنية الرامية لتشجيع الابتكار الوطني في مجال تكنولوجية المنتجات.
