قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عقد إجتماع يوم 29 أكتوبر ،لتقديم مقترحات التعديلات على القانون الجنائي لكي تكون أكثر ملائمة لمقتضيات القوانين الدولية ومن ضمنها مقتضيات تنص على تقنين الإجهاض
ومن مستجدات هذا التعديل أنه لا يعاقب على الإجهاض إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، بشرط أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك وأن يتم ذلك قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية وأن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة بالإقليم أو العمالة قبل إجراء عملية الإجهاض، وأن يتم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإجراءات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى التنبيه إلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض
وحسب مشروع القانون الجديد موضوع تقنين الإجهاض أنه لاتوجد متابعة قانونية على عملية الإجهاض إذا كانت الحامل مختلفة عقليا ،شرط أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها وأن يتم الإدلاء بما يفيد إصابة الحامل بالخلل العقلي كما
ينص القانون على عدم المعاقبة على الإجهاض، إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوما من الحمل ويلزم القانون كل مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لإجراء الإجهاض أو يحتمل أن تجرى بها عمليات الإجهاض، أن تمسك سجلا خاصا يحدد نموذجه بقرار للسلطة الوصية بقطاع الصحة ويتم توقيعه وترقيم أوراقه قبل البدء في استعماله من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها مقر المستشفى أو المصحة
ويذكر أن المغرب يشهد نقاشا حقوقيا حادا بين مختلف مكونات المجتمع المدني وبين مختلف الأطياف والمشارب السياسية في موضوع الحريات الفردية في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع المغربي منذ سنوات عديدة في مواضيع كانت بالأمس القريب من الطابوهات المحرمة مجتمعيا
