يتجه الاحتقان الاجتماعي وغياب الحكومة أمام الارتفاعات المهولة للأسعار، وتضرر معيشة الأسر وتدهور القدرة الشرائية للمغربية، ودخول المغرب الى مرحلة التضخم، بالهيئات النقابية و السياسية الى الخروج للشارع للاحتجاج مجددا على حكومة أخنوش، والجهر في الشوارع بدخول المغاربة حالة الإفلاس الجماعي جراء السياسات التفقيرية للحكومة وصمتها أمام لوبيات الصناعة و المحروقات، حيث عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن قلقها إزاء الأوضاع التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن الأوضاع تتسم بتمادى الحكومة في سياسياتها التفقيرية غير آبهة بمطالب الشعب المغربي في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الاساسية.
وأكدت الجبهة ، أن الغلاء الفاحش عرف موجة من التنديد واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لا حياة لمن تنادي، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة منذ تأسيسه لا دور له في ضبط الاسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات، واعتبرت الجبهة، أن “الحوار الاجتماعي سواء القطاعي وأو المركزي، غير جدي غير منتج طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الاجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء وإحداث درجة جديدة بالنسبة لإجراء القطاع العمومي”، وأبرزت الجبهة، أن الفترة المنصرمة، عرفت فترة تحركات احتجاجية كثيرة للعمال في مختلف القطاعات الذين يعانون من الاستغلال المكثف والهشاشة وتجاهل تطبيق قوانين الشغل ، حيث أعلنت الجبهة الاجتماعية، عزمها تنظيم احتجاجات في مناطق المغرب، مرفوقة بوقفة مركزية أمام مقر البرلمان، بالرباط بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر المقبل”.
من جهته شدد خليهن الكرش عضو وفد الكونفدرالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الكونفدرالية سجلت في هذا اللقاء مع الوزير لقجع بعد تدخل عدد من ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، موقفها الثابت من ضرورة مناقشة تحسين الدخل بمحوريه، الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وأوضح البرلماني وعضو المكتب التنفيذي الذي كان مرفقا بكل من رجاء كساب عضوة المكتب التنفيذي، ومحمد نادير عضو المجلس الوطني، أن الوفد الكونفدرالي، ذكّر المسؤول الحكومي خلال هذا اللقاء من جهة، بالظروف الاقتصادية والارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، وقرار والي بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، بما قد يضرب في العمق يقول “القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين”، ومن جهة ثانية، بالانتعاش الإيجابي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني في عدد من القطاعات الاستراتيجية، سيما منها يضيف المستشار الكونفدرالي “قطاعي الفوسفاط والسياحة …
وكشف خليهن، أن ممثلي المنظمة في هذا اللقاء، ذكّروا المسؤول الحكومي بموقف النقابة الذي جاءوا به في الجولة من أشغال اللجنة المنعقد الخميس 22 شتنبر، والمتمحور حول الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم، ومراجعة الضريبة على الدخل، وبهذا الخصوص، أوضح خليهن، أن الوزير لقجع، لم حمل في حقيبته إلى اجتماع اللجنة التنقية، غير نقطة وحيدة وفريدة تتمثل في مراجعة الضريبة على الدخل، مؤكدا موازاة بذلك، على أن مناقشة الزيادة في الأجور، هي من اختصاص رئيس الحكومة عزيز اخنوش، لهذا السبب يقول الكرش، أعلن وفد الكونفدرالية رفض الخوض في مناقشة النقطة الفريدة للوزير لقجع، وذلك انطلاقا من مبدأ أنه لا يمكن الفصل بين الزيادة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، كما أكدنا يضيف “تشبتنا بالمذكرة المطلبية التي وضعها في هذا الشأن، المكتب التنفيذي لدى رئيس الحكومة”.
وخرجت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تؤكد أنها تتابع بقلق شديد، ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية من تأخر في معالجة الملفات المطلبية العاجلة، وتعثر واضح لجولات الحوار القطاعي، بداية بالاتفاق المرحلي الارتجالي “الذي لم يكن في مستوى الإشكالات الاجتماعية المطروحة بالقطاع، مرورا بالفشل في إخراج نظام أساسي في شهر يوليوز كما وعدت بذلك الحكومة بمعية أطراف الحوار”.
