شهدت جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، توتراً حاداً، حيث انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجاً على الصيغة المعتمدة، فيما لجأ مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الاحتجاج داخل القاعة، رافعين لافتات تندد بموقف الحكومة.
وردد المستشارون النقابيون شعارات من قبيل: “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب” و”الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”، تعبيراً عن رفضهم للمشروع بصيغته الحالية، واحتجاجاً على ما اعتبروه تهميشاً للنقابات في بلورته.
ويأتي هذا التصعيد بعد مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية على مشروع القانون بأغلبية 10 أصوات مقابل 5 معارضة، في اجتماع امتد حتى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة. وشهد الاجتماع نقاشات حادة حول 218 تعديلاً تم تقديمها، قُبل بعضها بينما رفضت الحكومة أو سحبت أخرى، إضافة إلى حذف وإدراج مواد جديدة.
وفي تعليق على هذه المستجدات، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن “الحكومة لم تلتزم بحوار جاد مع المركزيات النقابية حول مشروع القانون، ولم تأخذ بعين الاعتبار مواقفنا”، مشدداً على أن المشروع بصيغته الحالية “يُقيّد الحق في الإضراب ويهدد المكتسبات العمالية”.
في المقابل، تدافع الحكومة عن المشروع باعتباره خطوة ضرورية لتنظيم الإضراب وضمان توازن بين حقوق العمال واستمرارية المرافق العامة. وترى أن القانون يأتي “لحماية حق الإضراب من أي استغلال مفرط”، في وقت تؤكد فيه النقابات أن تمريره بصيغته الحالية دون توافق واسع ينذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي.
ويرى مراقبون أن هذا الملف يظل من أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة السياسية والاجتماعية بالمغرب، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستفتح باب التعديلات أو ستدفع بالقانون نحو المصادقة النهائية دون تنازلات جوهرية.
