نددت جمعيات حقوقية الجمعة بحكم “جد مخفف” صدر بحق ثلاثة متهمين أدينوا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 عاما وقضى بسجنهم سنتين فقط، مناشدة السلطات القضائية التدخل لضمان حقوق الضحية.
والضحية هي فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 ربيعا عند وقوع الجريمة وكانت تقيم في منطقة ريفية بضواحي الرباط وقد تعرضت لاغتصاب تحت التهديد نتج عنه حمل، وفق ما نقل نفس المصدر عن جمعية “إنصاف” المتخصصة بدعم الأم هات العازبات والتي تبنت هذه القضية.
وبعدما تقدم والد الفتاة بشكوى، أوقف السلطات ثلاثة رجال أحيلوا إلى المحكمة التي حكمت عليهم بالسجن لمدة عامين وبدفع تعويضات تناهز قيمتها 4800 دولار.
وأثارت هذه العقوبة استياء نشطاء حقوقيين ووسائل إعلام محلية، لاسيما وأن العقوبة على هاتين التهمتين لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمد ة 20 عاما.
والجمعة، أعربت جمعية “جسور” النسوية عن “أسفها الشديد”، إزاء حكم “جد مخفف مقارنة مع فظاعة الجريمة”.
