أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة ارتفعت بنسبة 18 في المائة خلال سنة 2025، لتصل إلى 442.9 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 47.6 مليار دولار وفق أسعار الصرف الحالية، في مؤشر يعكس استمرار تحسن الوضعية الخارجية للمملكة.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا المستوى من الاحتياطيات يغطي ما يعادل خمسة أشهر و11 يوماً من واردات السلع والخدمات، كما يمثل 136 في المائة من المقياس المعدل لتقييم كفاية الاحتياطيات الذي يعتمده صندوق النقد الدولي، وهو معدل يقع ضمن النطاق الذي يوصي به الصندوق، والممتد بين 100 و150 في المائة.
في المقابل، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى تراجعاً بنسبة 11.3 في المائة خلال السنة الماضية، لتستقر عند 49.2 مليار درهم، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته سنة 2024.
وأشار بنك المغرب إلى أن احتياطيات الصرف تتكون من توظيفات بالعملات الأجنبية، تشمل الودائع والسندات، إضافة إلى احتياطيات الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والأوراق البنكية الأجنبية، فضلاً عن وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
وأكد التقرير أن تدبير هذه الاحتياطيات يعتمد على أربعة مبادئ أساسية مرتبة حسب الأولوية، تتمثل في الأمان، والسيولة، والمردودية، والاستدامة، بهدف الحفاظ على رأس المال، وضمان سرعة تعبئة الأصول عند الحاجة، وتحقيق أفضل عائد ممكن مع مراعاة المخاطر، إلى جانب توجيه جزء من الاستثمارات نحو أصول مستدامة ومسؤولة.
