كشف التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن قطاع التأمينات شهد تحسنا في مردوديته خلال سنة 2021، بعد ارتفاع ناتجه الصافي بنسبة 35 في المائة إلى 3,9 مليار درهم.
وجاء في التقرير تأمينات الحياة، أظهر أن كل فئات هذا الفرع مستويات تركيز عالية برزت بشكل أكبر في الفئتين “المختلطة” و”عقود وحدات الحساب”، وأورد التقرير أنه بالرغم من ذلك، برز ميول إلى انخفاض التركيز ضمن عقود وحدات الحساب، وذلك تحت تأثير تزايد اهتمام الفاعلين بتسويق هذا النوع من العقود، وبمؤشر هيرفيدال-هيرشمان قدره 0,137، حافظت التأمينات غير تأمينات الحياة على مستوى تركيز متوسط. كما بقي عدد الفاعلين في هذه السوق مستقرا ولم تتعرض حصصهم لأي تغيرات كبيرة. وبالمقارنة مع سنة 2020 لم يتغير التركيز بين فروع التأمينات غير تأمينات الحياة.
ويشير التقرير إلى أن فئات “السيارات”، و”المسؤولية المدنية العامة”، و”الحريق والعناصر الطبيعية”، و “حوادث العمل والأمراض المهنية” أظهرت مستويات تركيز متوسطة، في حين أن فئات “الحوادث الجسدية”، و “المخاطر التقنية”، و”النقل” والمساعدة الائتمانية المضمونة والعمليات الأخرى غير المرتبطة بالحياة (البر د ونفوق الماشية والسرقة والمخاطر المناخية) تميزت بمستويات عالية من التركيز.
وأوضح التقرير، أن التحسن شمل كلا من النتيجة التقنية (زائد 0,8 مليار درهم) والنتيجة غير التقنية (زائد 0,3 مليار درهم)، مبرزا أن فرعي تأمينات الحياة والتأمينات غير تأمينات الحياة سجلا ارتفاعا في النتيجة التقنية بـ30,9 و16,8 في المائة على التوالي، وأورد التقرير أن هذا الارتفاع يعزى إلى تأثير ارتفاع الرصيد المالي بنسبة 64,7 في المائة وانخفاض هامش الاستغلال بنسبة 23,3 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع معدل الخسارة في تأمينات السيارات، وكذا تراجع رصيد إعادة التأمين بنسبة 86,6 في المائة على حساب شركات التأمين.
وبإدراج معيدي التأمين الحصريين، فقد بلغت النتيجة الصافية 4,2 مليار درهم، بنمو نسبته 31,4 في المائة مقارنة بسنة 2020.
ومكن ارتفاع الناتج الصافي بنسبة 35 في المائة إضافة إلى زيادة أقل أهمية في الرأسمال السهمي بنسبة 2,9 في المائة من رفع معدل العوائد على حقوق المساهمين بنسبة 9,5 في المائة، أي بمعدل قريب من ذاك المسجل قبل الأزمة الصحية.
و أفاد التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن تركيز قطاع التأمينات بقي عند مستواه المتوسط خلال السنة المالية 2021.
وأشار التقرير إلى أنه “في سنة 2021، ظلت بنية قطاع التأمينات على مستوى تعداد الفاعلين وحصص السوق دون تغيير تقريبا. وبالتالي فإن تركيز قطاع التأمينات، الذي يتم قياسه بواسطة مؤشر هيرفيندال بقي عند مستواه المتوسط البالغ 0,117 مقابل 0,116 قبل سنة”، وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بتأمينات الحياة، حافظ التركيز على مستواه المرتفع بمؤشر بلغ 0,177 (مقابل 0,178 في سنة 2020)، مبرزا أن العدد المنخفض للفاعلين النشطين في هذا الفرع بالإضافة إلى التوزيع غير المتكافئ لحصصهم من السوق ما زال يفسر هذا المعطى. كما يمتص ثلاثة فاعلين 66,7 في المائة من الحصص ضمن هذا السوق الذي ينشط فيه 9 فاعلين فحسب.
