أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا ب 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس الجاري، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,8% و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5%.
وأبرزت المذكرة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 همت، على الخصوص، أثمان “الخضر” ب 13,8% و”السمك وفواكه البحر” ب 6,2% و” الفواكه” ب 5,2% و “اللحوم” ب 3,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,1% و”الخبز والحبوب” ب 1,9% و “الزيوت والذهنيات” ب 1,2%.
وأشارت إلى أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 8,0%. ومن حيث المدن، سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الرشيدية ب 2,8%، وفي بني ملال ب %2,5، وفي سطات والحسيمة ب %2,4، وفي فاس وتطوان وآسفي ب %2,3، وفي مكناس وطنجة والعيون ب %2,1، وفي القنيطرة ووجدة ب %1,9، وفي الدار البيضاء ب %1,7، وفي الداخلة ب %1,6، وفي مراكش ب %1,4، وفي أكادير والرباط ب %1,2، وفي كلميم ب %0,7. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,3% خلال شهر مارس 2022.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,8%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من “الصحة” و”المواصلات” وارتفاع قدره 7,6% بالنسبة ل “النقل”. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا ب0,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 وب 3,9% بالمقارنة مع شهر مارس 2021، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.
