أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إلغاء قرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد الأغنام والماعز، وذلك بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد القطيع الوطني خلال عملية الإحصاء الأخيرة.
وحسب بلاغ للوزارة، فقد أسفرت عملية إحصاء القطيع الوطني التي جرت ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025 على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، عن بلوغ العدد الإجمالي 32.832.573 رأس. ويتوزع هذا القطيع على 23.158.248 رأس من الأغنام (منها 16.348.449 أنثى)، و7.474.172 رأس من الماعز (منها 5.293.805 أنثى)، إضافة إلى 2.094.109 رأس من الأبقار و106.044 رأس من الإبل.
وأوضحت الوزارة أن الإحصاء أبان عن ارتفاع في أعداد الأغنام والماعز، بينما تم تسجيل تراجع بحوالي 30% في عدد الأبقار والإبل مقارنة بالمعدلات المعتادة. ويعزى هذا التراجع إلى التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على تربية الأبقار الحلوب، إلى جانب توقف الري في المدارات السقوية، فضلا عن تأثير سنوات الجفاف المتتالية على قطيع الإبل.
وبناء على هذه النتائج، قررت الوزارة إلغاء العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف مع نهاية شتنبر 2025، مع الإبقاء على الإعفاء بالنسبة لاستيراد الأبقار بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني تدريجيا.
ولتنزيل هذه التوجيهات، خصصت الحكومة حوالي 11 مليار درهم كدعم مباشر لمربي الماشية من أجل اقتناء الأعلاف، والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، وتخفيف مديونية المربين، إلى جانب تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه العملية يتمثل في بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة الحيوانية بالمغرب، وتعزيز مردودية قطاع تربية المواشي بما يضمن استدامته، ويساهم بشكل فعال في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
