أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية واصلت منحاها التصاعدي، لتبلغ 65 مليار درهم مع نهاية غشت 2025، مسجلة زيادة نسبتها 8.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإيرادات تشمل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، بعد احتساب الإعفاءات والاستردادات التي قدرت بـ63 مليون درهم.
ووفق المعطيات الرسمية، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 10.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3.7 في المائة. أما ضريبة القيمة المضافة على الواردات فقد حققت 40.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.1 في المائة. فيما ارتفعت حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية إلى 13.6 مليار درهم، محققة قفزة لافتة بنسبة 16.1 في المائة على أساس سنوي، رغم احتساب تسديدات وتخفيضات ضريبية بقيمة 41 مليون درهم.
وبحسب الخزينة العامة، فإن إجمالي الإيرادات الجمركية بلغ 65.057 مليار درهم عند متم غشت 2025، مقابل 60.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعكس دينامية في تحصيل الموارد المرتبطة بالمبادلات التجارية الخارجية، خاصة مع استمرار ارتفاع كلفة المنتجات الطاقية المستوردة.
ويرى متتبعون أن تحسن الموارد الجمركية يعكس جزئياً صلابة النشاط التجاري، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية، وتداعياتها المباشرة على المستهلك المغربي من حيث الكلفة النهائية للسلع المستوردة.
