كشف بنك المغرب، ” أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 4,9 في المائة في يناير المنصرم بعد 3,9 في المائة شهرا قبل ذلك، وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يناير 2021، أن هذا المعدل يشمل بالأساس تسارع نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية من 4,7 إلى 7,5 في المائة، وتباطؤ نمو القروض الممنوحة للأسر من 3,4 إلى 3,2 في المائة.
و أفرز توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 14,4 في المائة خلال شهر يناير المنصرم بعد 10,2 في المائة شهرا قبل ذلك، وانخفاضا طفيفا في قروض التجهيز من 3 إلى 2,6 في المائة، وفي القروض الاستهلاكية من 4,2 إلى 3,6 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو القروض العقارية من 2,5 إلى 2,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون غير المسددة، فقد استقرت وتيرة نموها السنوية عند 15,3 في المائة في يناير المنصرم بعد 14,4 في المائة في دجنبر الفائت. وفي ظل هذه الظروف، استقر معدل الديون غير المسددة عند 8,7 في المائة بعد 8,4 في المائة، وعلى أساس شهري، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة، مع تراجع في قروض الإنعاش العقاري والتجهيز وارتفاع في قروض السكن والاستهلاك.
و بلغ عدد ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، 57 ألفا، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم، وأوضح بلاغ مشترك، للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، أنه في ضوء العدد الكبير من الملفات التي يتعين معالجتها (أكثر من 57 ألفا، بقيمة تناهز 5 مليارات درهم) ، قامت البنوك وشركات التمويل بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة في فروعها في جميع مناطق المملكة.
ويذكر أن شركات النقل السياحي وشركات التأجير قصير الآجل، استفادت من الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة وفقا لمعايير الأهلية المنصوص عليها من قبل اللجنة ذاتها. وذكر الجانبان، اللذين أكدا تطبيق التدابير التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة شركات النقل السياحي وشركات التأجير قصير الأجل، بعقد عدة اجتماعات مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في جو شفاف وهادئ، لبحث المشاكل التي تواجه شركات النقل السياحي ومقترحات الحلول المناسبة لها، وأضاف المصدر ذاته، “أنه بنفس الروح ، يظل هذا الحوار البناء مفتوحا مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب لبحث قائمة الطلبات المقدمة لدى هيئات التمويل المعنية وغير المستوفاة، على أساس المعايير التي قدمتها ونشرتها لجنة اليقظة الاقتصادية”، وخلص البلاغ إلى أنه في ما يتعلق بالطلبات التي لا تتعلق بأعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، سيتم توجيهها إلى هيئات لجنة اليقظة الاقتصادية لدراستها.
