خفضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، العقوبة الحبسية الصادرة في حق الناشطة الرقمية المعروفة إعلامياً باسم «سكينة كلامور»، من 10 أشهر إلى 5 أشهر حبسا نافذا.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في 17 غشت الماضي، بسجن «سكينة كلامور» لمدة 10 أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة قدرها 500 درهم، فضلاً عن منعها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
وجاء الحكم الابتدائي على خلفية قضية تتعلق بـ«إعداد ونشر محتويات رقمية مخلة بالحياء العام»، وفق ما أوردته المعطيات المرتبطة بالملف.
وكانت عناصر الأمن الوطني قد أوقفت المعنية بالأمر، زوال الأربعاء 12 غشت، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح الأمن بمدينة مراكش، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر عقب توقيفها، أن مصالح الأمن كانت قد فتحت بحثاً قضائياً بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية رصد مصالح اليقظة المعلوماتية أشرطة فيديو وصفتها بأنها «مخلة بالحياء العام»، منشورة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها أثناء محاولتها مغادرة البلاد، قبل إحالتها على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وبقرار محكمة الاستئناف، أصبحت العقوبة الحبسية المحددة في حق «سكينة كلامور» خمسـة أشهر حبسا نافذا، مع الإبقاء على باقي المقتضيات التي لم يشملها التعديل، بحسب المعطيات المتاحة.
