تهدد الاستفزازات الاخيرة لجبهة البوليساريو الامن والاستقرار في المنطقة ، حيث اصيبت الجبهة بحالة ما يشبه الجنون بعد الانتصارات الممتالية للدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء المغربية ، وفي هذا الاطار نددت رئيسة المنظمة الدولية للنساء الديموقراطيات المسيحيات أنا ماريا ستام سيرفون، ، بتصرفات الجماعة الانفصالية +البوليساريو+ “غير مسؤولة” والتي قامت بعرقلة تنقل المدنيين والبضائع في الكركرات، ما يهدد السلم والاستقرار في المنطقة.
وسجلت سيرفون أن استفزازات مليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا، تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وأيضا تهديدا للسلم والاستقرار في منطقة تعصف بها تحديات الإرهاب الجهادي والاتجار في البشر وتهريب المخدرات.
وأشادت بتشبث المملكة المغربية بوقف إطلاق النار الساري منذ عام 1991، والتزامه بالمسلسل السياسي الذي يتم تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بناء على قرارات مجلس الأمن الأممي من أجل التوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكدت رئيسة المنظمة الدولية للنساء الديموقراطيات المسيحيات على ضرورة الحفاظ على حرية تنقل المدنيين والبضائع التي يكفلها القانون الدولي في معبر الكركرات ، الذي يعد استراتيجيا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وأوروبا.
من جهته أشاد نائب رئيس فرع أستراليا للاتحاد من أجل السلام العالمي، الدكتور جون بيلافونس، بالتدخل “السلمي” للمملكة المغربية لاستعادة حرية حركة تنقل الأفراد والبضائع في معبر الكركرات.
وقال بيلافونس “أشيد بالمبادرة السلمية للمملكة المغربية، وأعرب لها عن تضامني بخصوص الإجراءات المسؤولة التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في احترام للقانون الدولي، للحفاظ على الوحدة الترابية للمغرب، وكذا حقوق وأمن مواطنيه”.
وأكد بيلافونس، الذي أعرب أيضا عن قلقه الكبير بعد التطورات الأخيرة بمعبر الكركرات، أن “أعمال قطاع الطرق التي قامت بها مجموعة من انفصاليي البوليساريو، أعاقت حرية مرور المركبات على الطريق التجارية الرئيسية بين المغرب وموريتانيا، مع مضايقة السكان المحليين المدنيين باستمرار”.
وذكر بأن “الانفصاليين تسببوا أيضا في قطع وتدمير الطريق الذي يربط بين المغرب وموريتانيا”.
ولاحظ أنه “بعد إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة، والمسؤولين السامين للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن، وكذلك الدول المجاورة بهذه التطورات الخطيرة، قام المغرب بعملية سلمية في 13 نونبر لاستعادة حرية مرور البضائع والأشخاص، بدون اشتباك أو تهديد لأمن المدنيين”.
وجدد الدكتور بيلافونس، من جهة أخرى، دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي، وتفاوضي ، وعادل، ودائم، ومقبول لدى الأطراف، طبقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
ويعد الاتحاد من أجل السلام العالمي تحالفا دوليا يتكون من أفراد ومنظمات ملتزمة ببناء عالم يسوده السلام.
من جانبه أعرب برلمان أمريكا الوسطى عن دعمه لجميع الإجراءات التي يقوم بها المغرب لضمان حرية تنقل الأفراد والبضائع عبر معبر الكركرات الحدودي، الذي يربط بين المملكة وموريتانيا.
وقال البرلمان في بيان، يحمل توقيع رئيسته، فاني كارولينا ساليناس فيرنانديز، “نعرب عن تضامننا وانشغالنا بشأن حرية تنقل الأفراد والبضائع عبر معبر الكركرات الحدودي، وندعم جميع الإجراءات التي تقوم بها المملكة المغربية”، ودعا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في إشارة إلى إعلان جبهة +البوليساريو+ عن خرقه.
وأضافت المؤسسة التشريعية الإقليمية أن “الغاية الكبرى هي حفظ السلم بالمنطقة من أجل (ضمان) الرفاه وحرية الحركة التجارية والمدنية”، مؤكدة على أن استتباب السلم يبقى “أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وفي السياق ذاته، ذكرت بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2548، الذي دعا إلى “حل واقعي، وبراغماتي ودائم للنزاعات” وهو ما تجسده مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة لوضع حد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مشيرة إلى أنها “تقيم بشكل إيجابي” هذا القرار.
وطالب برلمان أمريكا الوسطى، في هذا الصدد، بإيجاد حل “عادل ودائم” للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة وفق “إعلان العيون”، الذي يدعو إلى “دعم مساعي ايجاد حل سلمي ونهائي ومتفاوض بشأنه لنزاع الصحراء في احترام لقرارات مجلس الأمن وللسيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
ويثمن الإعلان، الذي توج اللقاء الذي جمع بين المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى ومكتب مجلس المستشارين في يوليوز 2016 بمدينة العيون، أيضا مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحتها المملكة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
من جهة أخرى، ذكرت المؤسسة التشريعية الإقليمية بأن المغرب يحظى بصفة عضو ملاحظ لدى برلمان أمريكا الوسطى ومنظومة التكامل لأمريكا الوسطى، مشيدة بالدعم الذي تقدمه المملكة لتعزيز التنمية ببلدان المنطقة والعلاقات التي تجمع الجانبين.
ويعتبر برلمان أمريكا الوسطى، الذي تم إحداثه سنة 1991 ومقره العاصمة غواتيمالا، منتدى إقليميا يهدف إلى تعزيز الاندماج بين بلدان المنطقة. وتضم هذه الهيئة ست بلدان أعضاء وهي السلفادور وغواتيمالا والهندوراس ونيكاراغوا وبنما وجمهورية الدومينيكان، فضلا عن عدد من الدول التي تتمتع بصفة عضو ملاحظ.