استقال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، المرفوض من النواب ومن المحتجين في الشارع الثلاثاء،
في سياق أزمة مؤسسية تلوح في الأفق،
حيث لم يتم انتخاب خليفة لعبد العزيز بوتفليقة ضمن المهلة التي شارفت على الانتهاء.
وتم انتخاب معاذ بوشارب، في نهاية أكتوبر رئيسا للغرفة الاولى في البرلمان (مجلس الامة هو الغرفة الثانية)،
بعد أسابيع من الصراع داخل كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة بوتفليقة.
كما تم الانتخاب رغم رفض الرئيس السابق للمجلس السعيد بوحجة،
وهو نفسه ينتمي الى حزب جبهة التحرير، وترك منصبه، استنادا الى الدستور الذي لا ينص على اي اجراء لإقالته قبل نهاية ولايته النيابية أي خمس سنوات (2017-2022).
ثم فرضه بوتفليقة بعد شهر من ذلك على رأس “قيادة جديدة” لحزب جبهة التحرير بعد إزاحة الأمين العام جمال ولد عباس.
وكان ذلك ضمن خطة تحضير ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل.
وترفض الحركة الاحتجاجية تنظيم الانتخابات باشراف رموز”النظام” الموروث من حكم بوتفليقة،
وتطالب برحيلهم وإنشاء مؤسسات انتقالية تكون مهمتها القيام بإصلاحات وتغيير الدستور قبل إجراء انتخابات رئاسية.
.