كشفت معطيات جديدة، أن الإنتاج من المحاصيل الشتوية يغطي احتياجات الاستهلاك خلال شهري أبريل وماي، والذي يتزامن مع شهر رمضان، بحيث يغطي الإنتاج من الطماطم إلى حد كبير الاحتياجات الاستهلاكية لشهر رمضان المقدرة بـ 90.000 طن، مع وفرة تقدر بـ 120.000 طن خلال هذا الشهر، أما البصل، فتتزامن هذه الفترة من السنة مع بداية تسويق البصل الأخضر، وهو ما سيسمح بتزويد منتظم للسوق يغطي الاحتياجات في هذا الشهر الفضيل، والمقدرة بين 80.000 و 90.000 طن. كما تبين الأسعار المطبقة في مرحلة البيع بالتقسيط منذ نهاية مارس، استقرارا في الأسعار، في حدود 4 دراهم، يضيف البلاغ.
و سجلت المعطيات، توفر الفواكه كالتفاح والموز ، بمستوى جد مقبول ومستويات أسعار مستقرة، مشيرا أنه من المنتظر أن يتوسع العرض المتنوع من الفواكه خلال هذه الفترة والأشهر المقبلة مع بدء إنتاج الفواكه الحمراء والبطيخ الأحمر والبطيخ والخوخ والبرقوق والمشمش، فيما برر البلاغ ارتفاع أسعار البرتقال مقارنة مع السنة الماضية بانخفاض إنتاج الحوامض.
و أشارت المعطيات، إلى تغطية مستويات المخزون والإنتاج للطلب بشكل كبير. فالبنسبة للقطاني الغذائية، يتم تزويد السوق الوطني بشكل رئيسي بالمخزونات، والتي تغطي بشكل كبير احتياجات شهر رمضان، حيث تحافظ القطاني الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر كالعدس والحمص على استقرارها وبمستويات معقولة.
ويسجل بداية جيدة لموسم السكر 2020، فالمخزونات المتوفرة تغطي 3,5 أشهر من الاستهلاك، دون احتساب الإنتاج الجاري لموسم السكر الحالي لسنة 2020.وفيما يتعلق بالزيوت الغذائية، تبين الحصيلة المتوقعة للنشاط الصناعي على مستوى عادي من العرض في السوق الوطنية من زيوت المائدة النباتية للأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك شهر رمضان.
و سجلت المعطيات، أن تزويد السوق الوطني بهذا المنتج ذو الاستهلاك الكبير خلال الشهر الكريم، سيتم ضمانه بشكل رئيسي من خلال مخزون الإنتاج الوطني والواردات، حيث أن معدل الاستهلاك خلال شهر رمضان يتراوح ما بين 35 و40 ألف طن، وهي حاجيات ستغطيها المخزونات الحالية بشكل كبير.
و تبين المراقبة الدقيقة للأسعار التي يتم إنجازها حاليًا، يضيف البلاغ، أن الأسعار لا تزال مضبوطة في مستوياتها المعتادة، أي ما بين 20 و 40 درهمًا / كلغ بالنسبة للأصناف ذات الجودة المتوسطة والأكثر استهلاكًا.
وبخصوص المنتجات ذات الأصل الحيواني، أشارت المعطيات أنها متوفرة بكميات كافية وبأسعار مستقرة. فالبنسبة للحليب، تتجاوز كمية الحليب المبستر المنتج شهريًا الطلب، بالإضافة إلى مستوى مخزون وإنتاج الحليب المعقم UHT. وبالتالي، فمن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج لشهر رمضان 110 مليون لتر، علما أن الطلب المتوقع هو 100 مليون لتر
وبالنسبة لمشتقات الحليب، وخاصة الزبدة، يبلغ معدل الاستهلاك الشهري 1200 طن، ويمكن أن يصل استهلاك شهر رمضان إلى 1500 طن، بزيادة 25٪. وسيتم تلبية هذه الاحتياجات إلى حد كبير من خلال المخزونات التي تتكون من الإنتاج المحلي والزبدة المستوردة.
أما بالنسبة للحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتوفرة (البقر والأغنام والماعز) كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني من هذه المنتجات خلال شهر رمضان.
ويقدر عرض اللحوم البيضاء، بأكثر من 50 ألف طن شهريا والبيض بنحو 600 مليون بيضة، وهي مستويات تغطي بشكل كبير احتياجات الاستهلاك وبأسعار مستقرة، حسب البلاغ، حيث أن ثمن الدجاج الحي بالتقسيط يتراوح بين 12 و13 درهم / كلغ، ويباع البيض بسعر 1 درهم للوحدة لدى بائع التقسيط، وهي الوضعية التي ستستمر خلال الشهر الفضيل.
و اكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أنها وقفت اليوم الاثنين، على وضعية التموين “التي تتسم بالوفرة والاستقرار”، وأن وضعية الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية من مواد غذائية ومواد التنظيف والمواد الطاقية.
وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، أنه في إطار التتبع المنتظم لوضعية التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، سجلت اللجنة أن أسعار جل المواد مستقرة، مضيفة أن أسعار الخضر والفواكه سجلت استمرارها في الانخفاض خلال هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن أسعار الطماطم انخفضت بأكثر من 7 في المائة، والبطاطس ب 5 في المائة، والجزر ب 4 في المائة، والبصل الأخضر ب 8 في المائة، والبصل اليابس ب 5,5 في المائة، في حين سجلت اللجنة استقرار أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء والقطاني.
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من الفاتح إلى غاية 12 أبريل الجاري مراقبة ما يفوق 16 ألف محلا للبيع بالجملة وبالتقسيط ومستودعات التخزين.
وأفضت هذه التدخلات، حسب المصدر ذاته، إلى تسجيل 276 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 208 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و41 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و16 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، وأربع مخالفات تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن سبع مخالفات متنوعة. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 17 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عملها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.