أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المالية المكلف بالميزانية، استمرار الحكومة الحالية في اللجوء إلى التوظيف بـ”التعاقد” في قطاع التربية الوطنية، الشيء الذي أثار غضب عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين.
وأشار لقجع في تصريح خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة: “إذا كان موضوع موظفي أطر الأكاديميات يطرح إشكالا، فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخر في أكثر من 200 مؤسسة عمومية يشتغلون بالمنطق نفسه”.
وتابع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المالية المكلف بالميزانية: “هؤلاء موظفون مغاربة يشتغلون في مؤسسات عمومية ويحصلون على أجورهم من تلك المؤسسات، وليس لهم رقم تأجير مركزي”.
وأضاف لقجع: “إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية يطرح إشكالا، فيجب أن نطرح الأمر للجميع، ولا نتكلم فقط على التربية والتكوين؛ لأن العاملين في قطاع التربية والتكوين أصبح لهم نظام أساسي منذ سنة 2018، ويحصلون على أجورهم من الأكاديميات وفق منظور جهوي”.
وسجل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المالية المكلف بالميزانية أن الحديث عن أطر الأكاديميات يجب ألا يتم بمعزل عن باقي موظفي المؤسسات العمومية الأخرى، التي يصل عددها إلى 208 مؤسسات.
