افادت عائلة الناشطة الحقوقية الجزائرية فتيحة بريكي أن الاخيرة موقوفة منذ الخميس في الجزائر العاصمة، الامر الذي اكدته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، من دون أن تعرف حتى الآن أسباب اعتقالها.
وبريكي أستاذة جامعية متقاعدة تعرف بالتزامها الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وقد أوقفت وفت ش منزلها الخميس الماضي، وفق اللجنة التي تدافع عن معتقلي الرأي وتنشط فيها الموقوفة.
ومدد الحجز تحت النظر بحق فتيحة بريكي بدون الكشف عن الأسباب.
وفي تصريح صحفي، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي “فتيحة بريكي عضو في اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. إنها سيدة قديرة. أظن أن نشاطها لصالح الموقوفين هو سبب توقيفها”.
وأضاف صالحي “إنها العمود الفقري في توثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان. تهمتها هي ارتكاب جريمة التضامن”.
لم تتمكن عائلة بريكي التي برز اسم أفراد منها خلال حرب الاستقلال (1956-1962) من زيارتها إلا الأحد. وقالت العائلة في بيان إن فتيحة بصحة جيدة بدنيا وعقليا، وطالبت بالإفراج عنها فورا.
وكانت الناشطة تشارك في مسيرات الحراك الاحتجاجي باستمرار، قبل أن تحظرها وزارة الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
وعملت السلطات الجزائرية في الأشهر الأخيرة على إنهاء الحراك الذي انطلق في فبراير 2019 عبر منع تظاهراته وتصعيد الاعتقالات والملاحقات القضائية في حق المعارضين والنشطاء والصحافيين والمحامين.
وأوقف الخميس الماضي الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي، وهو محلل سياسي يعرف بمداخلاته في الإعلام، قبل أن تطلق الشرطة سراحه بعد ساعات بدون تقديم توضيحات.
وهناك حاليا ما لا يقل عن 260 شخصا وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ووجه أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخرا رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية “التصاعد الملحوظ لمستوى القمع” و”التجريم المتزايد لحريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات” في الجزائر.
