لكبير بلكريم
بين الفينة والأخرى نصادف صورا وأشرطة فيديو مرفوقة بتعاليق صوتية، يتم ترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي و تطبيقات التراسل الفوري،تستهدف الإحساس والشعور بالأمن وتزرع الخوف و الرعب في النفوس المؤمنة بصحتها رغم غياب أي مصدر موثوق يؤكدها، ومنها ما يتم ترويجها مرارا على فترات زمنية وتتم إعادة نشرها.
لا أدري هل يشعر ويحس ناشرو هذه الأكاذيب والمغالطات، بما يحس به متلقيها والمطلع عليها، خصوصا من ذوي المستويات التعليمية الضعيفة و العاجزين عن التحليل والغربلة لكل ما يتوصلون بهن وما تفعل فيه من تخويف و ترهيب خصوصا عندما يتعلق الخبر الزائف بجريمة ارتكبت في حق طفل آنذاك يصبح الآباء يسارعون للتجمهر أمام أبواب المدارس والمؤسسات التعليمية لمصاحبة أبنائهم وما يخلق ذلك من شعور بالخوف وعدم الإحساس بالأمن والخوف على فلذات أكبادهم بسبب أخبار زائفة وأكاديب يتم ترويجها.
هنا يبدو أن الأمر لا يخرج عن فرضيتين اثنتين، أولاها أن مرجي وصناع هذه الإشاعات والباحثين عن أشرطة فيديو قد تكون توثق لأحداث وقعت خارج البلاد بل في أقاصي الدنيا ويعمدون بسوء نية إلى محاولة إلصاقها بالمغرب وكأنها أحداث وقعت عندنا، هم مرضى نفسانيون وعقليون يختبؤون وراء العالم الافتراضي لإشباع نزواتهم المرضية وتحقيق لذة نفسية عابرة لهم جراء ما يقومون به من فعل لا يدركون خطورته حتى و لو كان من باب الدعابة والمزح على الأمن واستقرار نفسية الأسر، هنا لا أرى إلا أن أستشهد بالآية القرآنية الكريمة ” إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون” يختفون وراء العالم الافتراضي ويطلقوا العنان لأمراضهم ويبثون سموم أنفسهم قصد التخويف والترهيب و زرع الرعب و الرهبة في نفوس الأسر.
وفرضيتنا الثانية أن يكون وراء ناشري و موزعي و صانعي الإشاعة، من يحاول استهداف والنيل من مؤسسة أمنية أبان مسؤولوها عن كعبهم العالي عالميا في الأمن والتأمين بعد توالي النجاحات والإشادات الدولية بالمؤسسة الأمنية المغربية وحنكتها ونجاحة فلسفتها في وإستراتيجياتها الإستباقية في الأمن والتأمين وكفاءة مسؤوليها.
مناسبة هذا الكلام ما تم الترويج له من قبل صناع الإشاعة لمرتين على التوالي لصورة تظهر طفلا بأحد المستشفيات،وتم تداولها على منصات التراسل الفوري، و أرفقوا هذه الصورة بتسجيلات صوتية يدعي أصحابها بشكل كاذب ومضلل أن الأمر يتعلق بطفل ضحية اختطاف، تعرض لاستئصال عضو حيوي قبل أن يتم التخلي عنه بأحد أحياء مدينة مراكش.
فما كان من مصالح الأمن الوطني إلا أن تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة كما هو معهود فيها، مع مضمون هذا التسجيل، تم باشرت عملية مراجعة شاملة لكافة المعطيات المتوفرة لدى مصالحها على الصعيد الوطني، دون تسجيل أية قضية مماثلة سواء بمدينة مراكش أو غيرها، فيما أظهرت هذه الأبحاث أيضا نشر تسجيل مطابق خلال شهر شتنبر من السنة المنصرمة، يتضمن نفس المعطيات المغلوطة..
و رغم عدم صحة ما تم تداوله إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني تصر من جديد على نفي صحة هذا المنشور الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين،و تؤكد أن الأبحاث لا زالت متواصلة من أجل تحديد هوية المتورطين في صناعة وترويج هذه الأخبار الكاذبة وتقديمهم أمام العدالة.
