تواصل خدمة الأداء بواسطة الهاتف المحمول الانتشار بشكل مطرد في المغرب. وإذا كانت المتطلبات الأساسية اللازمة لإرساء هذه الآلية موجودة، فإن تعميمها يمثل تحديا ينبغي رفعه.
إن التفعيل الأمثل لهذا النمط الجديد من الدفع سيسهم، دون أدنى شك، في تسريع ورش الشمول المالي في المغرب، وتقليص التداول النقدي والولوج، وإن بشكل تدريجي، إلى عالم التكنولوجيا المالية. الدفع بواسطة الهاتف المحمول، بعض الأرقام المفاتيح
بداية، من المهم الإشارة إلى أن منظومة الدفع بواسطة الهاتف المحمول قد بدأت بالنضوج، وفقا لأرقام (بنك المغرب).
وفي واقع الأمر، في إطار تتبع إرساء عملية الدفع عبر الهاتف المحمول، يتضح من تقرير قدمته شركة (سويتش موبايل، إتش بي إس)، أن 22 مؤسسة، بما في ذلك 14 مؤسسة للأداء، متصلة وعملية حاليا، وأن 19 مؤسسة قد أشرت على نظام مسح الكود (QR-Code) لقبول الدفع على مستوى التجار وكذا بالنسبة للتحويلات المالية من شخص لآخر.
وحتى متم سنة 2020، بلغ عدد محافظ “M-wallets” القابلة للتشغيل البيني الصادرة والمعلن عنها في جدول المراسلات 1.5 مليون محفظة. ولا يزال عدد العمليات البينية منخفضا بالنسبة لعدد العمليات الذي يبلغ حوالي 20 ألفا.
ومع ذلك، بلغ عدد المعاملات التي تمت بين المؤسسات، دون استخدام المفتاح، 551.372 معاملة، استخدمت بشكل أساسي لدفع الفواتير، وهو أمر واعد للغاية.
تعميم طريقة الأداء هاته يمر أيضا عبر التحسيس
يعتمد نجاح هذا المشروع على وجود شبكة واسعة، سواء من التجار أو وكلاء التجزئة، الذين يحرصون على تسهيل الأمر بالنسبة لأصحاب المحفظة الإلكترونية من أجل أداء ثمن مشترياتهم لدى التجار، أو تحويل الأموال أو سحبها على مستوى وكلاء الدفع المعتمدين، وذلك بسعر منخفض. ولذلك تعتبر مرحلة استقطاب التجار حاسمة من أجل نجاح المنظومة الرقمية برمتها.
وتعمل المؤسسات المعتمدة حاليا على جذب هذه الفئة من الزبناء، الأمر الذي يتطلب جهدا على مستوى التوعية والتشجيع على قبول هذه الوسيلة الجديدة للدفع. وفي الواقع، وعلى غرار أي منتج جديد، قد يتطلب تبني وتعميم آلية جديدة مرتبطة بعادات الدفع، اعتماد عدد معين من الإجراءات التي لا تهدف فقط إلى تبديد مخاوف المستخدمين أو تحفظاتهم ولكن أيضا تشجيعهم لتفضيل هذا النمط من الأداء.
حوافز البنك المركزي
اعتمد بنك المغرب، منذ بداية الأزمة الصحية، إجراءات محددة تهدف إلى تسريع اعتماد الأداء بواسطة الهاتف المحمول، لاسيما من خلال السماح للبنوك ومؤسسات الأداء بفتح حسابات عن بعد لزبنائهم من الأشخاص الذاتيين، وتخفيف عملية فتح حسابات السداد من المستوى 2 (بسقف 5000 درهم) عن طريق اقتصار الإجراءات على منح رقم الهاتف ورقم بطاقة التعريف الوطنية.
كما قام البنك المركزي بتقليص عدد الوثائق المطلوبة لتسجيل تجار القرب لقبول الدفع بواسطة الهاتف المحمول لتشمل بطاقة التعريف الوطنية ورقم الضريبة المهنية (الباتانتا) بالنسبة للأشخاص الذاتيين غير المقيدين بالسجل التجاري.
وتم أيضا وضع استراتيجية للتواصل المؤسسي من قبل بنك المغرب، بالتعاون مع مجموعة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب (GP2M) والتي يجري تنفيذها حاليا. وبموازاة مع ذلك، قدم بنك المغرب، منذ عام 2019، مجموعة من الإجراءات التحفيزية للحكومة، تتعلق على وجه الخصوص بوضع حوافز ضريبية لتجار القرب.