كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن 85 في المائة من الأسر مقابل 4 ,5 في المائة، توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 5 ر83 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، و اعتبرت 79,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,6 في المائة عكس ذلك.
وصرحت 52 من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3 في المائة، وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57,8 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 4,8 في المائة، أما بشأن تطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 25,2 في المائة.
وكشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ان المناصب المحدثة في قطاع الخدمات خلال العام الماضي ستعوض المناصب المفقودة في قطاعي البناء والفلاحة؛ وهما القطاعان الأكثر تضررا من الظرفية المناخية والاقتصادية.
وتشكل توقعات معدل البطالة لسنة 2022 رقما منخفضا مقارنة بسنة 2021 حين كان فيها معدل البطالة في حدود 12.3 في المائة، بعدما كان في حدود 9.2 في المائة عام 2019 قبل جائحة كورونا.
و يعبر معدل البطالة، وفق المندوبية السامية للتخطيط، عن نسبة العاطلين عن العمل من الساكنة النشيطة التي تبلغ 15 سنة فأكثر، ونسبتهم تمثل 45 في المائة من إجمالي عدد السكان، ومعدل البطالة يتم الحصول عليه من خلال نسبة عدد العاطلين عن العمل من عدد العاملين في هذه الفئة.
و وفق المفاهيم والتعاريف التي تعتمدها المندوبية السامية للتخطيط تبعا لتوصيات المكتب الدولي للشغل التابع للأمم المتحدة، فإن السكان النشيطين هم جميع الأشخاص من كلا الجنسين الذين يتوفرون على شغل أو في حالة عطالة ويبحثون عن شغل (“السكان النشيطون المشتغلون” زائد “العاطلون”).
و تعرف المندوبية السكان النشيطين المشتغلين بأنهم جميع الأشخاص البالغين من العمر 7 سنوات فما فوق والذين يساهمون في إنتاج السلع والخدمات ولو لمدة ساعة واحدة خلال فترة مرجعية وجيزة محددة. أما العاطلون فهم الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فما فوق ولا يتوفرون على نشاط مهني وهم بصدد البحث عن شغل.
و تستعمل المندوبية أيضا ما يسمى بمعدل النشاط؛ وهو الذي يدل على نسبة الأشخاص الذين يساهمون أو يبحثون من أجل المساهمة في إنتاج السلع والخدمات ضمن ساكنة معينة. ويقاس المعدل لدى الساكنة البالغة من العمر 15 سنة فما فوق باحتساب الساكنة النشيطة من إجمالي السكان البالغين 15 سنة فما فوق، أما معدل البطالة، وهو الأبرز، فهو يمكن من إبراز مستوى الاختلال بين عرض وطلب الشغل ويحدد نسبة الساكنة التي لا تتوفر على شغل وتبحث عنه من الساكنة النشيطة البالغة من العمر 15 سنة فما فوق.
