كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن التشاؤم لا يزال يخيم على الأسر بشأن القدرة المستقبلية على الادخار بسم الفصل الأول من سنة 2023، وأوردت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن 12 في المئة مقابل 88 في المئة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر يستقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 76 نقطة مقابل ناقص 77,7 نقطة خلال الفصل السابق، و ناقص 72,2 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، فقد صرحت غالبية الأسر (98,7 في المئة) بأن أسعار هذه المواد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، ليسجل بذلك رصيد هذا المؤشر استقرارا في مستوى سلبي بلغ ناقص 98,7 نقطة بعد أن سجل ناقص 98,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97,9 نقطة قبل سنة.
وبحسب بحث الظرفية الصادر عن المندوبية، فإن 74,5 في المئة من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، في حين 4,7 في المئة فقط من الأسر هي التي ترتقب انخفاضها. وبهذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,8 نقطة، عوض ناقص 71,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص74,1 نقطة المسجلة قبل سنة.
و كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر تابع منحاه التناقصي برسم الفصل الأول من سنة 2023، مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وأكدت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أنه إثر ذلك تراجع مؤشر ثقة الأسر إلى 46.3 نقطة عوض 46.6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و53.7 نقطة المسجلة قبل سنة.
وللتذكير، فإن مكونات مؤشر الثقة تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتهم المالية.
وبذلك، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة برسم الفصل الأول من سنة 2023 ما يعادل 85,3 في المئة، فيما اعتبرت 10,9 في المئة منها استقرار هذا المستوى، و8,3 في المئة تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,5 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث استقر في ناقص 78.0 نقطة وناقص 66.9 نقطة على التوالي.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 50,7 في المئة من الأسر تدهوره بينما تتوقع 37,4 في المئة منها استقراره، في حين ترجح 11,9 في المئة تحسنه. ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8,38 نقطة مقابل ناقص 43,0 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 21,5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
من جهة أخرى، توقعت 85,8 في المئة من الأسر مقابل 4,4 في المئة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,4 نقطة مقابل ناقص 79,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 82,8 نقطة قبل سنة.
أما بشأن شراء السلع المستديمة، فقد اعتبرت 79 في المئة من الأسر، مقابل 9,2 في المئة، أن الظروف غير ملائمة لشرائها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 69,8 نقطة مقابل ناقص 70,3 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 66,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، صرحت 51,2 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما أفادت 45,4 في المئة منها بأنها استهلكت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. بينما 3,4 في المئة فقط من الأسر هي التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,0 نقطة مقابل ناقص 42,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص43,3 نقطة قبل سنة.
أما عن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فقد صرحت 61,2 في المئة من الأسر مقابل 4,0 في المئة بتدهورها، ليبقى هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57,2 نقطة مقابل ناقص 53,0 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 50,9 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وتصرح المندوبية بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، أن 18,9 في المئة من الأسر مقابل 24,1 في المئة تتوقع تحسن هذه الوضعية. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 5,2 نقاط مقابل ناقص 7,7 نقاط خلال الفصل السابق، و8,3 نقاط قبل سنة.