أتحفنا مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بالحكومة، بحديث جديد مثير للغاية، حيث قال أثناء لقائه الصحفي عقب المجلس الحكومي إن الأسعار في رمضان الكريم مناسبة، غير أنه لم يحدد الفئة التي تناسبها هذه الأسعار أو أنه كان يتحدث عن نفسه بصفته وزيرا له راتب سمين جدا وتعويضات مهمة للغاية، لأن الناس تعرف اليوم نار الأسعار المشتعلة.
يتداول المغاربة مستحملة طريفة بهذا الخصوص، ان سيدة ذهبت عند الخضار فسألته عن الثمن، وكان مضاعفا عن الذي أعلنت عنه الحكومة عبر وسائل الإعلام العمومي. السيدة قالت لبائع الخضر: ولكن ها الثمن الذي ذكروا في التلفزة. فرد عليها: أللا يمكن أن تقتنيها من التلفزة. وقياسا عليها نقول لمن يسأل عن رخص الأسعار أن يذهب عند بايتاس لمعرفة الأمكنة التي تباع فيها المواد الاستهلاكية بثمن مناسب.
الأسعار اليوم غير مناسبة بتاتا. معنى الأسعار المناسبة؟ ما مفهومها؟ الأسعار المناسبة هي التي تقتضي مراعاة مدخول الأسر، وليست مناسبة فقط لفئة من الفئات، وعندما يتم وضع الميزان المعتدل بين الأجور والأسعار حينها يقال إن الأسعار مناسبة، لكنها اليوم تفوق بكثير قدرة الأسر، وهذا بشهادة المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت في تقرير سابق لها إن أغلب الأسر المغربية متخوفة من المستقبل، وان جلها استهلك مدخراته، ونصفها دخل مرحلة الاقتراض من أجل استكمال العيش.
صحيح أن بعض المواد تباع اليوم بأثمان رخيصة، لكن ليست هي المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطن في رمضان، فليحدثنا الوزير عن كثير من الخضر التي تجاوزت عتبة 15 درهم للكيلو غرام، والتي تعتبر من أساسيات المائدة الرمضانية، التي تراعي ليس فقط الجودة ولكن صحة المواطن، وليحدثنا الوزير عن المكان، الذي تباع فيه الأسماك، الضرورية للمائدة الرمضانية، بثمن مناسب كما قال واقلها سعرا لم يعد في متناول الكثير من الناس.
كان المسؤولون في السابق يمشون في الأسواق، لكن ليس كما يفعل بعضهم اليوم عندما تقترب الانتخابات، ولكن من أجل معرفة الحقيقة والواقع كما هو لا كما يقوله أصحاب التقارير غير الحقيقية، والوزير قبل أن يحكم على الأسعار، وهل هي مناسبة أم لا، كان عليه أن يغشى الأسواق ويسأل عن الأسعار لمعرفتها أولا تم يتحدث ثانيا.
ما يمارسه الوزير يدخل في باب المغالطة، التي تمارس من أعلى منبر حكومي ألا وهو موقع الناطق الرسمي، حيث تتاح للوزير وسائل الإعلام العمومية والخصوصية لتبليغ قوله، وبالتالي هو يمارس المغالطة بشكل علني، وهذا مضر بالمصلحة الاجتماعية، فقد يخلق توترا داخل المجتمع، بين البائع والمشتري.
معالجة ارتفاع الأسعار لا يتم عن طريق المغالطة عبر وسائل الإعلام ولكن بوضع خطة لتفادي الإنهاك المادي والمالي للأسر المغربية.
