أخلى مجلس المنافسة مسؤولياته من الغلاء الفاحش، وتهرب محمد رحو، رئيس المجلس، من أية مسؤولية على الارتفاع الصاروخي وأن القانون لا يسمح له بذلك، لأن دوره هو أن يكون حكما بين الشركات، لكن الاحتكار ومحاربته جزء من مهامه التي تخلى عنها، باعتبار الاحتكار واحدة من مسببات الغلاء، وبالتالي لا يمكن أن نعول على مجلس المنافسة، لأتن رئيسه أوضح في تواصله أن القانون لا يبيح له ذلك.
على مستوى وزارة الداخلية عقدت اجتماعات مركزية وجهوية وإقليمية لمدارسة تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية وغيرها خلال شهر رمضان، وقالت إنها تؤكد وفرة المنتوج ولن يكون هناك خصاص.
لا يمكن أن ينحصر دور الحكومة فقط في تأمين وجود المواد الاستهلاكية، لأن وجودها لا يعني القدرة على إمكانية الوصول إليها من قبل المواطنين، الذين تضررت إمكانياتهم، وفقدوا كل شيء يمكن أن يعينهم على مواجهة الأزمة، ويمكن الرجوع إلى الإحصائيات، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط وهي مؤسسة رسمية، التي قالت إن المغاربة استهلكوا مدخراتهم بالكامل خلال مرحلة كوفيد وزاد من تفاقم الوضع الأزمة الأوكرانية، وعندما يكون المغاربة قد استهلكوا ما جمعوه لدوائر الزمن فقد وصلنا إلى حافة الكارثة.
أي آليات تتوفر عليها الوزارة لمراقبة الاحتكار والمضاربة في الأسعار؟
المواد متوفرة شيء طبيعي هذا يخضع لإحصائيات تعرفها الوزارة جيدا، لكن من يضمن للمواطن (المستهلك والزبون عند حكومة تجمع المصالح الكبرى) أن يحصل على هذه السلع بأسعار معقولة؟
نعرف أنه خلال رمضان المعظم يزداد الطلب على المواد الاستهلاكية بحوالي الثلث على الأقل كما تقول إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وبالتالي ترتفع كل سنة الأسعار خلاله بشكل ملحوظ، رغم أن الحكومة تزعم دائما مع اقتراب كل رمضان أنها ستراقب الأسعار ومحاربة الاحتكار لكن شيئا من هذا لم يقع.
اليوم نحن نعيش أزمة غير مسبوقة وكثير من المواد والخضر التي يكثر عليها الطلب بهذه المناسبة هي مرتفعة منذ الآن، فكيف سيكون حالها عند حلول الشهر الأبرك؟
يبدو أن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها، وأصبحت تتعامل مع المواطن كزبون، لسبب بسيط، هو أن هذه الحكومة لا تميز بين كونها مؤسسة دستورية خولها الدستور صلاحيات واسعة لتدبير الشأن العام، وبين كونها تمثل تحمع المصالح الكبرى، وبالتالي اختلط الأمر على القائمين عليها، بين حماية مصالح المواطنين وحماية مصالح الشركات الكبرى، أما الصغرى والمتوسطة فأغلبها يعاني أو أعلنت شهادة وفاته، ولهذا لا ننتظر من الحكومة شيئا.
المشكل لا يقف عند هذا الحد ولكن السؤال الجوهري: إلى أين يسيرون بالبلاد؟ أي أفق يريدون لها؟ ما نظرتهم للاستقرار؟ ما هي رؤيتهم لأمن البلاد وأمانها؟ ألا يتوقعون أن يفقد الشعب صبره وحينها لن يستطيع أحد وقف الموج الهادر؟ أي حكومة هذه التي لا تفكر إلا في مصالح مكوناتها؟
