خرجت فرق الأغلبية بتعديل جديد في قانون مالية 2021، حول الضريبة التضامنية، باقتراح فرض الضريبة على من تجاوز دخله السنوي 20 ألف درهم شهريا، عوض ما كان مقررا في 10 آلاف درهم، مقترحين ” احتساب المساهمة على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي الصافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة المشار إليها في المادة 267 من مشروع قانون المالية لسنة 2021، عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور 240 ألف درهم.”.
و تقترح الأغلبية، احتساب المساهمة التضامنية بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي مليون درهم عوض 5 ملايين درهم التي اقترحتها الحكومة، معللة ذلك بفتح مجال التضامن للشركات التي لا يتعدى الربح الصافي المعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات 5 مليون درهم دون أن يقل على مليون درهم.
واقترحت الأغلبية، كذلك احتساب المساهمة التضامنية بنسبة 1 بالمائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1 مليون إلى 5 مليون درهم، وبـ2 بالمائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 مليون إلى 20 مليون درهم، و3 بالمائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة بين 20 إلى 40 مليون درهم، وبـ4 بالمائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
و دعت فرق الأغلبية إلى احتساب 1 بالمائة في الدخول المكتسبة أو المحققة التي تقع في شريحة 240 ألف درهم إلى 420 ألف درهم، وبـ2 بالمائة للدخول المكتسبة أو المحققة التي تفوق 420 ألف درهم.
وكان بنشعبون، اعتبر أن من شأن هذا الإصلاح الجبائي تعزيز الثقة لدى هذه الفئة من دافعي الضرائب وتقوية فرص انخراطها في القطاع المهيكل، وتوطيد الحس التضامني الذي أفرزته الجائحة من خلال إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل، بحيث ستقتصر هذه المساهمة فقط على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي 120 ألف درهم سنويا، أي 10 آلاف درهم سنوية صافية شهريا، وكذا الشركات التي يفوق ربحها 5 ملايين درهم، وأوضح أن هذه المساهمة ستمكن من تحصيل 5 ملايير درهم، ستم رصدها كليا لصالح صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي ستتوسع مجالات إنفاقه بهدف تمكينه من تحمل المبالغ التي سيتم إنفافقها ومنها المدفوعة في مؤسسات الحماية الاجتماعية، وسيتم تغيير اسم هذا الحساب، ليصبح صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
