وضعت الأمم المتحدة تقثها في المغرب، لقيادة برنامج مكافحة الإٍرهاب بأفريقيا، حيث عقدت المنظمة الأممية إتفاقا مع المغرب، لإنشاء مكتب خاص ببرنامج مكافحة الإرهاب في الرباط، تنزيلا لإستراتيجية الجمعية العامة في محاربة الإرهاب، وتنفيذا لأهداف وبرامج ومهام المكتب الجديد.
و حددت مهمة مكتب مكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا لتعزيز قدرة الدول الأعضاء، عبر تطوير برنامج تدريب وطني ومناهج تدريبية لمكافحة الإرهاب، وتنمية مجال الأبحاث، وتطوير إدارة الحدود، وإدارة السجون، وفك ارتباط الجناة، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتطوير الممارسات الجيدة، حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية على أنه مع مراعاة اتفاق تكميلي منفصل بين الطرفين، توفر الحكومة المغربية المباني لمكتب برنامج مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التجهيزات اللازمة لحسن سير عمله، مع مساهمة مالية.
ويشدد المغرب والأمم المتحدة ، على ” أن الإرهاب والتطرف العنيف عندما يفضيان إلى الإرهاب لا يمكن ربطهما بأي ثقافة أو ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة إثنية، وجاء في الاتفاق، الذي أعدته الحكومة على شكل مشروع قانون، أن الطرفين يدركان أن التعاون الدولي وأي تدابير تتخذها الدول الأعضاء لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف يجب أن تمتثل كليا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن “الطرفين يعترفان بأن التهديد المعقد والمتطور للإرهاب والتطرف العنيف عندما يؤديان إلى الإرهاب يتطلب استجابة فعالة ومتسقة من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء”.
وأعلنت بنود التفاهم ذاته أن المملكة المغربية والأمم المتحدة يجددان التزامهما الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مؤكدة من جديد أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية غير مبررة أيا كانت دوافعها وأينما ومتى ارتكبت وأيا كان مرتكبها.
و ذكرت الاتفاقية بأن إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها سنة 2006 تتكون من أربع ركائز، أولها تدبير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير لمنع ومحاربة الإرهاب، مضيفة إلى ذلك تدابير لبناء قدرة الدول على منع ومحاربة الإرهاب وتعزيز دور نظام الأمم المتحدة، وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، مع سيادة القانون كأساس رئيس لمحاربة الإرهاب.
وكان مجلس للحكومة انعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وأضاف المصدر أن المجلس سيتدارس إثر ذلك اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط المملكة المغربية، الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
