عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية.
وأفادت مصادر دبلوماسية في نيويورك بأن أعضاء مجلس الأمن تلقوا، الاثنين، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وتأتي هذه المشاورات في أفق اعتماد قرار، متم أكتوبر الجاري، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديدها لمدة عام.
وخلال هذه المشاورات، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة المسؤولين الأمميين، على ضوء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والذي أدان فيه السيد غوتيريش، على الخصوص، الانتهاكات والعراقيل المتكررة التي تفرضها “البوليساريو” على حرية حركة المينورسو وأنشطتها العملياتية واللوجستية.
كما رصد تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، واستمرار التجاوزات والانتهاكات واستغلال “البوليساريو” لحقوق الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات، لا سيما الحق في حرية التعبير والتنقل.
من جانب آخر، جدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد، في تقريره، على أسس العملية السلمية الأممية، كما نص عليها مجلس الأمن في كافة قراراته منذ 2018، مشيرا إلى أن التوصل إلى حل لهذا النزاع يعد ممكنا شريطة انخراط “جميع الأطراف المعنية”، وخاصة الجزائر، بحسن نية وواقعية وبروح من التوافق، في جهود التيسير التي يقودها مبعوثه الشخصي، في استمرارية لدينامية اجتماعات الموائد المستديرة التي أطلقها سلفه.
وأبرزت مصادر دبلوماسية أممية جد مطلعة ومتطابقة، أن السيد دي ميستورا تطرق، خلال هذه المشاورات، إلى الزيارة التي قام بها، بدعوة من المغرب، إلى العيون والداخلة بالأقاليم الصحراوية للمملكة، وذلك ما بين 5 و7 شتنبر الماضي.
وخلال هذه الزيارة، أجرى المسؤول الأممي محادثات مع المنتخبين المحليين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين عبروا له عن تشبثهم الراسخ بمغربية الصحراء ودعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
وتمكن من الوقوف، خلال هذه الزيارة، على الديمقراطية المحلية في الأقاليم الجنوبية، حيث تقوم الساكنة بانتخاب ممثليها على مستوى البرلمان الوطني والهيئات الجهوية والجماعية.
كما أطلع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أعضاء المجلس على دينامية التنمية الحثيثة التي عاينها، والتي تشهدها الأقاليم الجنوبية منذ عودتها إلى حوزة الوطن الأم، وكذا الهدوء الذي تنعم به هذه الأقاليم، والبنيات التحتية الهامة التي تم إنجازها من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للصحراء، في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.
وأشاد العديد من أعضاء المجلس بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب في هذا الإطار، والتي تجعل من الصحراء المغربية إحدى أكثر المناطق ازدهارا، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضا على المستويين الإقليمي والقاري.