ليس عبثا أن يكون المغرب بلدا آمنا مستقرا؛ بل نموذجا في الأمن والاستقرار في منطقة جيو- استراتيجية حساسة؛ جعلته بوابة إفريقية متفردة، مفتوحة على أوروبا مباشرة، والعالم الغربي، مرتبطة بالعالم العربي عبر شمال أفريقيا؛ لولا أنه رائد في المنظومة الأمنية داخل كافة تراب المملكة الشريفة وعلى الصعيد القاري والإقليمي والدولي؛ ما جعله منذ عقود؛ نموذجا يحتذى به؛ بعد أن أولى الاهتمام البالغ إلى ترسيخ نظام أمني متطور ومتعدد الأجهزة؛ ليحافظ أولا على الأمن الداخلي وليكون ثانيا،عينا بصيرة شديدة الرصد لكل ما من شأنه أن يمس بسلامة الوطن والمواطنين، عبر الحدود التي تجمعه مع أكثر من دولة ، وليشع أمنه المتطور ثالثا، في منطقة كثيرة الحركة في التجارة والمبادلات؛ أصبحت في وقت من الأوقات منصة دولية للتهريب المتنوع في الأسلحة والمخدرات، بل تطورت لتكون قاعدة خلفية مخيفة للإرهابيين والجماعات المتطرفة، متنوعة الهوية والأيديولوجية، وللجريمة المنظمة بكل أنواعها ومخاطرها، وهي التي كان جميعها، الأمن المغربي، وقف صامدا في وجهها بحزم وإرادة وعزيمة منقطعة النظير؛ وعبر خطط وبرامج استباقية؛ جنّبت المغرب أكثر من حمام دم إرهابي منتظر، وأكثر من جريمة دولية متوقعة، ترقى في خطورتها إلى عمليات العصابات ، كما جنبت الدول الصديقة والشريكة في شمال المملكة كما في جنوبها ويلات الإرهاب المتنوع، مابين الجماعي والفردي الممثل في الذئاب المتفردة..
لا أحد يمكنه إنكار نعمة المؤسسة الملكية ومؤسسة إمارة المؤمنين ودورهما الفعال في استثباب الأمن والاستقرار بالمغرب، منذ قرون إلى اليوم. لكن من الواجب التذكير بالدور البارز والفعال الذي لعبه جهاز الأمن الوطني على كل الأصعدة؛ بعدما اكتسب، بأجهزته المتنوعة، في العقدين الأخيرين؛ نجاعة وريادة لا مثيل لهما بقيادة المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني؛ الشيء الذي جعله محط اهتمام كبير ومنقطع النظير من طرف المجتمع الدولي، وجعل مؤخرا، 196 دولة عضوا في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المعروفة اختصارا بـ “الأنتيربول” لا تتردد، قيد أنملة، في وضع الثقة الكاملة في مغربنا الآمن المستقر وفي أجهزته الأمنية الكفؤة؛ ليمنحه ممثلو هاته الدول، المجتمعون الجمعة الأخيرة بالعاصمة النمساوية فيينا؛ في إطار الدورة الثانية والتسعين؛ شرف تنظيم الدورة الثالثة والتسعين لذات الجمعية بمراكش في 2025..
المغرب الذي وضع فيه الثقة كالمعتاد، أعلى جهاز أمني على الصعيد الأممي، بعدما كتبت أجهزته الأمنية بمداد الفخر مقاوماتها الشرسة للإرهاب والجريمة المنظمة، في وقت ذروة نشاط “داعش”، وزرعها الرعب في غالبية الدول المتطورة في الأمن، التي سارعت إلى طلب التجربة والخبرة المغربيتين، وإبرام شراكات التعاون الثنائي مع الأمن الوطني المغربي لصد توغلات وهجمات الإرهابيين؛ هو المغرب الذي سبق وتم توشيح مديريته العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بأوسمة رفيعة وغير مسبوقة من طرف فرنسا وإسبانيا؛ اعترافا بالنجاعة والكفاءة واليقظة، وهو المغرب الذي كان لعشرين جهاز أمني عربي، من عشرين دولة عربية، شرف حضور مديريها ومسؤوليها، أول أمس الأربعاء رفقة أمين عام جامعة الدول العربية، للمؤثمر العربي للأمن الذي احتضنته طنجة، وترأسه واقتتحه عبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، حيث وقف القادة الأمنيون العرب على مَواطن ومستجدات القوة الخارقة للأمن الوطني المغربي ونجاعته ومسار تطوره وريادته المستحقة، ليس عربيا وحسب، وإنما قاريا ودوليا وجهويا كذلك؛ والقادة العرب بالخصوص؛ يعرفون جدا نجاعة الأمن الوطني وكفاءته؛ وهم الذين وقفوا عليهما بالعين المجردة في العريية السعودية والإمارات العربية حين عززت قوات من الأمن المغربي الأجهزة الأمنية للدولتين، عبر مراحل متفاوتة ولازالت تعززها؛ كما وقفت على هاته الكفاءة والتجربة دولة قطر، التي ما كان لها لتنجح أمنيا في تنظيم المونديال، قبل سنة من الآن؛ لولا الخدمات الجليلة المتنوعة، التي قدمها الأمن الوطني المغربي بهذا المحفل الرياضي السياحي الثقافي الدولي الكبير، بطلب وإلحاح من قادة دولة قطر..
