سجلت سنة 2019، سقوط 13 خلية إرهابية، حاولت تنفيذ مخططات دموية بموانئ ومحطات سياحية وتسميم مياه الشرب واغتيال شخصيات عامة، وإنشاء دولة تابعة لـ”داعش”، حيث تمكنت عناصر “البسيج” و”الديستي” من مواجهة الخلايا النائمة، وإحباط تحركات ّالذئاب المنفردة”، عبر إحالة 79 شخص متورط في قضايا التطرف والإرهاب.
و شهدت سنة 2019 توقيف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 509 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام، وتوقيف 505 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 27.317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20.141 من جنسيات أجنبية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة، أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127.049 شخصا،و تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وسجلت أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الحاصل على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، والذي ينهض بمهمة توفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، انجاز مصالحه التقنية 240 خبرة باليستيكية، شملت 110 من الأسلحة النارية، و95 قطعة سلاح مقلدة ” Armes de réplique”، و4.554 ذخيرة، كما أنجز أيضا 832 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 4.018 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2.731 ورقة مالية من بينها 1.130 ورقة من العملات الأجنبية.
و ساهمت فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية في دعم الأبحاث والتحقيقات الجنائية على المستوى الوطني، ورصد الأساليب الإجرامية المستجدة، وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، واستغلال المعلومات الجنائية التي توفرها تكنولوجيا المعلوميات، وهو ما مكن هذه الفرق الجهوية، التي يبلغ عددها حاليا 20 فرقة، من معالجة 27.045 قضية وتوقيف 1.528 شخصا متورطا في أفعال إجرامية، علاوة على استغلال 1.920 معلومة في المجال الجنائي، وتشخيص هويات 2.463 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 20.638 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.
وسجل المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية معالجة 672 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و130 قضية لها ارتباط بالمعلوميات، بينما شاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة واستجلاء حقيقة 1.152 قضية جنائية.
وشكلت طلبات تحليل عينات الحمض النووي 79 بالمائة بعدد قضايا بلغ 7.757 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 739 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 1.064 قضية…الخ. أما بخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20.522 طلبا أسفر عن تحديد هويات 9.547 مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 1.151 طلبا مقارنة مع 985 فقط خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هوية 252 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه والصورة.
و أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن نسبة حل القضايا الزجرية المسجلة خلال سنة 2019 ، بلغ 639.116 قضية، تم استجلاء حقيقة 577.775 قضية منها، و تكثيف العمليات ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 130.680 موقوفا، حيث تم تقديم 644.025 شخصا أمام العدالة، من بينهم 43.008 سيدة و23.764 قاصرا.
و أوضحت المديرية أن مصالحها واصلت دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث تم خلق مصلحة مركزية لمكافحة غسيل الأموال ومصلحتين على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تختصان على التوالي بالذكاء الاقتصادي وتحديد والتعرف على العائدات الإجرامية، وإحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بمدينة فاس، وأربع فرق حضرية للشرطة القضائية بمراكش والرباط وفاس وسلا، كما تم اعتماد مراجعة شاملة لهيكلة ومهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي يبلغ عددها حاليا 132 خلية على الصعيد الوطني، علاوة على تنصيب لجنة مشتركة بين المديريات المركزية لزيارة ومراقبة جميع أماكن الوضع رهن الحراسة النظرية وتحت المراقبة للقاصرين، وذلك لتأهيلها وتحسين ظروف الإيداع، وضمان احترامها لشروط الأمن والسلامة.
وأفادت المديرية، أن جرائم الضرب والجرح المفضي للموت تراجعت بناقص 11,17 بالمائة، وهتك العرض بناقص 10,23 بالمائة، والسرقات الموصوفة بناقص 3,41 بالمائة، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بناقص 21بالمائة، وسرقة السيارات بناقص 7,78 بالمائة.
و شهدت سنة 2019 توقيف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم بـ 509 شبكات إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام، وتوقيف 505 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 27.317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20.141 من جنسيات أجنبية، وكذا حجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة، أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات بلغ 127.049 شخصا، بزيادة قدرها 38 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث بلغت كميات الحشيش ومشتقاته المحجوزة 179 طنا و657 كيلوغراما، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبع كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، و1.407.451 قرص مهلوس، من بينها 974.983 قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا.
و أفادت المديرية، أنه تم تعميم 4.952 كاميرا رقمية محمولة على عناصر الأمن العاملين في الشارع العام، في أفق استكمال توزيع 5.432 كاميرا محمولة في 31 دجنبر من السنة الجارية، وذلك ليتسنى ضمان توثيق كل التدخلات الأمنية على نحو يضمن حماية المواطن من كل تجاوز محتمل من طرف موظفي الشرطة من جهة، وحماية هؤلاء الموظفين من جميع الشكايات والاتهامات الكيدية من جهة ثانية.