شدد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني.
على أن الأمن اضحى مسؤولية مشتركة تفرض تعبئة كل من الفاعل المؤسساتي والديني والتربوي، و الأمني، و المجتمع المدني والاعلامي.
دفعت الأجهزة الأمنية إلى تنزيل استراتيجية إرساء آليات القرب، والشرطة والتواصل و التفاعل.
واعتبر الدخيسي، أنه من أجل رفع فعالية مواجهة التحديات الأمنية ومخاطر تنامي الجريمة المنظمة، لابد من توسيع مستوى التعاون وإحكامه.
وأكد الأمين العام للانتربول يورغن ستوك، على إن تحديات تنامي الجريمة في العالم، تستدعي التعاون بين بلدان المنطقة.
وأفاد يورغن، أن نجاعة الأمن المغربي وتعاونه مكنت الشرطة الدولية، من مواجهة ومحاربة عدد من الجرائم، وإحباط مجموعة من العمليات الإجرامية.
وأشار الدخيسي، أن المغرب الذي أصبح نموذجا متميزا في الجهود الأمنية والحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب، واع بأهمية مبدأ التعاون وتوحيد المفاهيم.
وتبلور لدى مؤسسته الأمنية أهمية التعاون وعدم كفاية الاقتصار على التصدي للجريمة داخل الحدود الوطنية فقط.
ودعا الدخيسي، الى تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة في بلدان المنطقة المذكورة، وتسهيل نقل المطلوبين للعدالة.
والقيام بتداريب مشتركة والتعاون في ميدان الشرطة العلمية والتقنية، و استغلال التكنولوجيات الحديثة في العمل الأمني.
وأوضح الدخيسي، أن المؤسسة الأمنية اعتمدت رؤية عميقة، ترتكز على حقوق الإنسان، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
والحكامة الجيدة، وتأطير العمل الشرطي بمدونة سلوك متقدمة.
وانضم المغرب منذ 62 سنة إلى الانضمام إلى أكبر منظمة دولية للشرطة الجنائية “إنتربول”.
حيث أوضح الدخيسي أن ذلك نابع من وعي المغرب بأهمية التعاون الدولي في المجال الأمني واستعداده للانخراط فيه.
وعقد أجهزة الشرطة الجناىية، اجتماع رؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وموريتانيا والسودان والصومال وجبوتي.
بمدينة مراكش لدفي دورته الرابعة، للمرة الأولى خارج مقر المنظمة الدولية للشرطة القضائية.
و افتتح الاجتماع بالنشيد الوطني المغربي ونشيد الإنتربول، بعدها دقيقة صمت ترحما على شهداء الواجب الوطني من موظفي أجهزة الشرطة.
و تم عرض شريط توثيقي لجهود الأمن الوطني المغربي في مكافحة الجريمة وللتطوير المستمر في آلياته ووسائل عمله.
حمل عنوان “مغرب آمن”، إضافة إلى شريط ثان حول تزايد الجرائم في العالم من إعداد الإنتربول.