يدخل المغرب اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، على وقع تفعيل قرارات حكومية في الإغلاق الليلي للمقاهي و المطاعم والمحلات التجارية والمساجد، بعدما تقرر منع التنقل من الساعة الثامنة الى الساعة السادسة صباحا، للتصدي الى تفشي سلالات “كورونا”، حسب ما أشارت اليه اللجنة العلمية، حيث يتجه الوضع الإجتماعي الى التأزم جراء الإغلاق ووقف الحركة التجارية التي تعرفها ليالي رمضان.
وارتفعت اصوات تطالب الحكومة بالرجوع عن قرار الإغلاق الليلي، والذهاب الى التنظيم والتشديد في الإجراءات الإحترازية، تفاديا لتأزم أوضاع مهنيين وتجار وعمال وعاملات المقاهي و المطاعم، ومعاناة التجار الصغار، حيث تعرف الحركة التجارية خلال شهور رمضان ليلا رواجا تجاريا، وتعرف التجارة إنتعاشا خلال الشهر، يستهلك فيه المغاربة في المدن الكبرى أكثر ما يستهلكونه في إحدى عشر شهرا.
وفرضت السلطات رقابة لمنع المضاربة والاحتكار اللذين يتسببان في ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات، حيث أكدت وزارة الداخلية، أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة المحافظات من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، سواء منها المحلية أو المستوردة، لاسيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان.
ووجه وزير الداخلية تعليمات للولاة والعمال، لتوجيه مختلف المصالح وهيئات المراقبة المختصة، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية ومنع المخالفات والممارسات غير المشروعة.
وحسب بيانات ومراقبين فإن أسعار المواد الأساسية تشهد استقرارا وستبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وعرفت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الماضي، ما يشكل عبئا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وأرجعت الشركات الفاعلة في هذا القطاع السبب إلى ارتفاع اسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية نتيجة فايروس كورونا.
وكشف مكتب الصرف ، أن مشتريات المغرب من التمور لتغطية الطلب في رمضان بحوالي 50 ألف طن، وهو ما يمثل حوالي 40 في المئة من متوسط الإنتاج السنوي للمملكة، ووصلت قيمة واردات المملكة، منذ بداية العام وحتى مارس الماضي، إلى 70 مليون دولار، ومن أجل تلبية الطلب على مادة التمور في موسم رمضان فقد بلغت واردات المغرب من هذه المادة 20.7 ألف طن، من تونس خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح أكتوبر و15 مارس من العام الماضي 2020.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن أسعار المواد الأساسية تعرف في غالبيتها استقرارا، وتبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مثل الانخفاض النسبي المسجل في أسعار الخضار واللحوم الحمراء والحبوب والفواكه المجففة، والارتفاع النسبي المسجل في أسعار الزيوت الغذائية واللحوم البيضاء والبيض.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد توقعت بعض التباطؤ في الإنتاج الحيواني بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج الصيصان، وانخفاض إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 4.9%، وعزت الزيادات في أسعار الزيوت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية ” الفاو سجلت الأسبوع المنصرم ارتفاع أسعار الزيوت دوليا”، وقالت المندوبية إن مخاطر التضخم ستظل محدودة على المدى القصير، بحيث سيحد تحسن سعر الدرهم مقابل الدولار من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة على الأسعار المحلية، كما سيساهم تحسن الموسم الفلاحي خلال هذه السنة في إبقاء معدل التضخم خلال 2021 عند مستويات معتدلة.
و كشف وزير الشغل والإدماج المهني، عن استفادة أزيد من ثلاثة ملايين و892 ألف أجير من الدعم إلى غاية متم مارس المنصرم، وأبرز أمكراز، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تقديم الدعم للأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، لفريق التجمع الدستوري ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع عدد الأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين استفادوا من الدعم، بلغ ثلاثة ملايين و892 ألف و668 أجير في القطاعات المعنية، بمبلغ 6 ملايير درهم و240 مليون و140 ألف و530 درهم إلى غاية نهاية شهر مارس المنصرم.
وذكر الوزير بأنه تم دعم جميع القطاعات المتضررة خلال فترة الحجر الصحي، والتوجه بعد رفع الحجر إلى بعض القطاعات التي تضررت بشكل كبير، حيث تم تحديد 8 قطاعات على رأسها قطاع السياحة، والتي استمر دعمها إلى حدود اليوم بعد تمديد لجنة اليقطة الاقتصادية الاستفادة من الدعم بالنسبة لهذه القطاعات، وجوابا على سؤال شفوي آخر تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية حول “إحداث وتطوير منظومة رقمية متكاملة لرصد سوق الشغل وطنيا وجهويا”، أفا أمكراز بأن الوزارة بصدد الاشتغال على برنامج مندمج لوضع مرصد حقيقي يرصد جميع تحركات سوق الشغل، ويوفر المعطيات بالاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وذلك بشراكة مع برنامج هيئة تحدي الألفية.
ويهدف هذا المشروع، يبرز المسؤول الحكومي، إلى استغلال الإمكانات المعلوماتية التي توفرها هذه البيانات التي يتم نشرها في مختلف المواقع والمنصات الإلكترونية المتخصصة في طلبات وعروض التشغيل، وكذا نظم المعلومات لبعض الفاعلين العموميين في سوق الشغل، كما يروم هذا المشروع، وفق الوزير، توفير مؤشرات إحصائية ومعرفة آنية لتطور سوق الشغل، سيما في مجال المهن والوظائف الأكثر استقطابا، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن جميع عروض الشغل المتعلقة بالوظيفة العمومية التي تشتغل عليها الوزارة تنشر على المنصات الرقمية، مما يتيح إمكانية الاطلاع عليها.