دفع الإغلاق لمواجهة وباء “كورونا” الى تراجع و انخفاض في المعاملات المالية وارباك الوضعية الاقتصادية بعد تسجيل انخفاض على مستوى الأسهم، حيث سجل بنك المغرب أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة، ليصل بذلك أداؤه، منذ بداية السنة، إلى 17 في المائةـ وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، انخفاضا المؤشرات القطاعية و”شركات الاستثمار العقاري” بنسبة 1,2 في المائة.
و سجلت المؤشرات المرتبطة بقطاعات “البناء ومواد البناء” و”الصناعة الغذائية” ارتفاعا بلغ، على التوالي، 1 في المائة و0,6 في المائة، وخلصت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع إلى 7,3 مليارات درهم مقابل 986,2 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه؛ في حين بلغ حجم المبادلات في سوق الكتل 5,7 مليارات درهم، وإدراج شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء في البورصة مقابل 600 مليون درهم، حيث بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 176,6 ملايين درهم مقابل 163,9 ملايين درهم.
وأنهت بورصة الدار البيضاء تداولات الأسبوع الممتد ما بين 20 و24 دجنبر الحالي على وقع الانخفاض، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” خسارة بنسبة 0.46 في المائة، منتقلا إلى 13.242.43 نقطة.
في نهاية هذا الأسبوع، سجل “موروكو ستوك انديكس 20” (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0.69 في المائة، ليستقر في 1.076.62 نقطة. وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر “ماديكس”، وهو مؤشر مدمج يشمل الأسهم المتداولة على أساس مستمر، إذ سجل انخفاضا بنسبة 0.73 في المائة إلى 10.697.21 نقطة.
ومنذ بداية السنة، سجلت هذه المؤشرات الثلاثة ارتفاعات على التوالي بـ 17.32 في المائة، و16.42 في المائة، و16.4 في المائة.
من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” خسارة بنسبة 0.99 في المائة، ليستقر عند 986.37 نقطة، وعلى المستوى القطاعي، سجلت 10 مؤشرات انخفاضا، مقابل 12 مؤشر ارتفاعا، بينما لم يسجل مؤشر “الكهرباء” أي تغيير.
وأظهر مؤشر “الحراجة والورق” أقوى انخفاض هذا الأسبوع (-15.69 في المائة)، متأثرا بـ”ميد بايبر”. وانخفض قطاع “الهندسيات والتجهيزات الصناعية” بنسبة 4.32 في المائة، وتراجع قطاع “الترفيه والفندقة” بنسبة 2.60 في المائة .
وبالنسبة للقطاعات التي أنهت الأسبوع على وقع الارتفاع، سجل قطاع “النفط والغاز” أفضل أداء خلال الأسبوع (+4.17 في المائة)، متقدما على “النقل” (+3.08)، و”الكيمياء” (+1.89 في المائة)، و”المشاركة والترويج العقاري” (+1.78 في المائة، وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات خلال هذا الأسبوع أزيد من 1.71 مليار درهم، سجلت في السوق المركزي، في حين بلغت رسملة البورصة 685.63 مليار درهم.
أما أفضل الأداءات خلال هذا الأسبوع فسجلت من قبل “Delattre Levivier Maroc” (+10,71 في المائة)، و”Dari Couspate” (8 في المائة)، و”أفريقيا غاز” (+7.63 في المائة)، و”كولورادو” (+5.91 في المائة)، و”Ib Maroc.com” (+4,37 في المائة).
وفي المقابل سجلت “ميد بايبر” -15.69 في المائة، و”ستروك للصناعة” -14.32 في المائة، و”مجموعة إم2إم” -8.06 في المائة، و”ستوكفيس شمال إفريقيا” -7.58 في المائة، و”جيت كونتراكترز” -4.49 في المائة.
ولجأ المغرب إلى تعبئة تمويلات خارجية قياسية خلال السنة الماضية بلغت حوالي 28,18 مليار درهم، في سياق تفشي جائحة “كورونا” وما نتج عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية، وحسب التقرير السنوي لمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية برسم 2020، فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً قدره 70 في المائة مقارنة بسنة 2019، التي بلغت فيها التمويلات الخارجية حوالي 16,31 مليار درهم.
وذكر التقرير السنوي أن هذا الارتفاع الكبير مرده أساساً إلى التعبئة الكبيرة لدى المانحين الدوليين من أجل دعم المغرب في مكافحة جائحة “كورونا”.
وتمثل القروض نسبة 79 في المائة من إجمالي التمويلات الخارجية التي حصل عليها المغرب سنة 2020، فيما كان الباقي عبارة عن منح.
ويأتي على رأس المقرضين للمغرب البنك الدولي بنسبة بلغت 44 في المائة من الإجمالي، يليه الاتحاد الأوروبي بـ18 في المائة، وبنك ألمانيا للتنمية بحصة ناهزت 14 في المائة.
وتضم لائحة المقرضين أيضاً البنك الإفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وحسب المعطيات المتضمنة في التقرير، فقد بلغ حجم السحوبات التي تمت سنة 2020 ما يناهز 15 مليار درهم، وهو ما يمثل ضعف ما تم سنة 2019.
وأشار التقرير إلى أن جائحة “كورونا” نتجت عنها تعبئة كبيرة للشركاء التقنيين والماليين للمغرب لدعم خطة العمل التي أقرتها المملكة لمواجهات التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
فعلى المستوى الصحي، أعطيت الأولوية لزيادة العرض في البنيات التحتية الصحية. أما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فقد اتبع اللجوء إلى التمويل الخارجي نهجاً شاملاً يهدف إلى دعم مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الحكومة لمساعدة الشركات والأسر، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على التوازنات الخارجية من خلال تعويض جزء من الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنوعت تدخلات الشركاء التقنيين والماليين بشكل كبير، حيث شملت إجراءات مثل الدعم لتحسين حلول الوقاية من انتشار الفيروس، وإجراءات أوسع ضمت دعم خطة الحكومة بصفة عامة.
