دخل حزب العدالة والتتنمية مرحلة “الإهتزاز” التنظيمي، والإرتباك في تدبير شؤونه الداخلية،على إثر صراع التيارات بـ”البيجيدي”، وتحريض عبد الإله بنكيران ضد وزراء الحكومة وضد رئيس الحكومة، في محاولة لتجييش شبيبة الحزب لشن هجومات ضد العثماني و وزرائه، الأمر الذي دفع بالبعض من قيادات الشبيبة الى إعلان العصيان داخل الحزب وعدم الامتثال لتوجيهات الأمين العام.
واعترفت قيادات من الحزب بوجود خلل داخل “البيجيدي”، وإرباك تجميد عضوية بنكيران للحزب، حيث سارعت القيادات الى تنظيم ندوة صحفية للخروج أمام الرأي العام بصورة الحزب المنسجم، والدفاع عن مصالحه بقبة البرلمان، معتبرين أن إعتماد قوانين جاء لإضعاف الحزب، لتبرير تراجع شعبية الحزب لدى المغاربة، نتيجة تدبير الحكومة لمرحلتين عرفت تراجعا على المستوى الاجتماعي والسياسي.
وأمام “الإهتزاز” الحزبي للعدالة والتنمية، إختار رئيس الحكومة مهاجمة “القاسم الإنتخابي”، واصفا إياه بالضربة التي تلقاها حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن القانون ” جاء للنيل بواسطتها من الحزب و محاصرة العدالة والتنمية، معبرا ” عن أمله في أن يتراجع الواقفون خلف هذه الأطروحة عن مطمعهم باعتباره لا يخدم المسار الديموقراطي”.
واعترف نبيل شيخي رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ” أن الحزب يمر بصعوبات داخلية حقيقية في هذه المرحلة، وأضاف أن “رئيس المجلس الوطني للحزب قدم استقالته ولديه ملاحظات دونها في ثلاث صفحات وهذا يؤشر على وجود مشكل داخلي”، وشدد شيخي على أن تجميد عبد الإله بنكيران لعضويته داخل “البيجيدي” ليست بالأمر السهل، موضحا أن ” الأمور ستناقش في هيئات الحزب والأمانة العامة ستتخذ القرارات المناسبة، بالشكل المناسب، حتى نتعامل مع هذه النازلة المرتبطة بتجميد بنكيران لعضويته بالحزب، ونجد الحلول المناسبة”.
من جهته أكد عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “أن ورش القوانين الانتخابية كان يتم بتشاور بين الأحزاب السياسية، وبإشراف من رئيس الحكومة، مبينا أنها عرفت عدة مراحل، طيلة أشهر، وعرفت نقاشا سياسيا حول تصفية الأجواء ومتطلبات المرحلة المقبلة، حيث تقدم حزب العدالة والتنمية بمذكرته، إلى جانب بعض الأحزاب الأخرى.
وشدد بووانو، على أن اعتماد القاسم الانتخابي، يحرم المواطن من اختيار البرنامج بل سيكون أمام أشخاص فقط، مضيفا أنه نوع من اللعب باختيارات المواطن، فضلا على أن تجارب الدول خالية من مثل هذه النموذج، باستثناء دولة أفريقية اقترحته وتم رفضه من طرف الشعب، و أن رفض العدالة والتنمية المس بالاختيار الديموقراطي، ينبع من حرصه على مسار الإصلاح السياسي، ورفضه لمحاولات البعض فرض قواعد خاصة المستهدف منها هو العدالة والتنمية، مضيفا أن هذا الاستهداف لا يخدم المسار السياسي وليس في مصلحة الأحزاب نفسها، واعتبر أنه يصعب تشكيل فريق حكومي أو مجلس جماعي بعد توسيع المجال الفردي الذي يصعب معه تشكيل أغلبية مسيرة.
