اعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون الثلاثاء عن “قلقها البالغ” لإلغاء النظام العسكري في النيجر قانونا يجرم تهريب المهاجرين في هذا البلد الذي يعد نقطة انطلاق نحو أوروبا.
وقالت المفوضة السويدية خلال مؤتمر صحافي “آسف بشدة لهذا القرار”.
واضافت “اشعر بالقلق البالغ من هذا الوضع، هناك خطر كبير أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الوفيات في الصحراء، وتلك هي النقطة الأكثر إثارة للقلق”.
واوضحت أن هذا من شأنه “على الأرجح” أن يدفع بمزيد من المهاجرين للتوجه إلى ليبيا و”محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط” إلى الاتحاد الأوروبي.
وذك رت بأن اصدار القانون في النيجر عام 2015 أدى إلى “انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين وعدد الوفيات في الصحراء”.
دان الاتحاد الأوروبي بشدة استيلاء الجيش على السلطة في النيجر في 26 تموز/يوليو، واحتجازه للرئيس المنتخب محمد بازوم. كما عل ق التعاون الأمني والدعم المالي للنيجر في أعقاب الانقلاب العسكري.
وأعلن النظام العسكري في النيجر مساء الاثنين إلغاء قانون عام 2015، مؤكدا أنه “يجرم بعض الأنشطة ذات الطبيعة المنتظمة على أنها اتجار غير مشروع” وأنه “تم إقراره بتأثير قوى أجنبية معينة”.
وقالت جوهانسون التي زارت هذا البلد في شباط/فبراير 2022، وخصوصا أغاديز (شمال)، “كان لدينا في الماضي تعاون جيد جد ا ووثيق جد ا مع النيجر”.
وكانت النيجر التي تستضيف العديد من المهاجرين واللاجئين من البلدان المجاورة، تعتبر شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفق المهاجرين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وينص القانون الملغى على عقوبة “السجن من سنة إلى 30 سنة” و”غرامات تراوح بين 3 ملايين و30 مليون فرنك أفريقي” (4500 إلى 45000 يورو) بحق المهربين.
منذ تطبيقه، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، تم تعزيز المراقبة، بما في ذلك العسكرية، في صحراء منطقة أغاديز، وهي معبر للمهاجرين نحو أوروبا من طريق ليبيا أو الجزائر