طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالسحب الفوري لمشروع قانون 20.22 المتعلق بضبط مواقع التواصل الاجتماعي والبث المباشر، الذي سبق لمحمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن أعلن عن تأجيل النقاش بخصوصه بسبب فيروس كورونا.
وتسبب المشروع المذكور، الذي وصفه رواد الأنترنيت بقانون الكمامة، في ضجة كبيرة، بسبب مواده المثيرة للجدل وخصوصا المواد 13 و14 و18 من النص، التي تفيد بحقيقة أن تحدي مقاولة أو انتقاد جودة منتوج معين على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي هي أفعال يعاقب عليها بغرامات مهمة قد تصل إلى عقوبات حبسية تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات من الحبس النافذ.
وعبر يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، عن قلقه من مضمون هذا النص، وقال “إنه لمن غير المقبول بتاتا أن يتم استغلال وضعية الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بمرض كوفيد 19 من أجل تمرير نص قانون مدمر للحريات. بإسم الاتحاد الدولي للصحفيين، أرفض بشكل قاطع أن تقيد الحكومة المغربية حرية التعبير الخاصة بالمواطنين وحرية الصحافة، وأطالب الوزير بسحب هذا المشروع فورا، الذي يعتبر مناقضا لكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي التي صادق عليها المغرب”.
وأضاف الرئيس يونس مجاهد: ” أطلب اليوم من الحكومة المغربية أن تسترجع نهج الحوار مع مختلف المؤسسات المهنية وهيئات المجتمع المدني مثلما يقر بذلك دستور 2011″.
