في سياق وطني يشهد توترات اجتماعية متزايدة وارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، يحيي العمال المغاربة الذكرى الأممية للشغيلة، مع انعكاسات حادة على القدرة الشرائية نتيجة الغلاء في سعر المحروقات ومختلف المنتجات اليومية.
وقد أشارت التقارير إلى أن الحكومة المغربية تواجه صعوبات في تطبيق سياسات اجتماعية استباقية كفيلة بتخفيف الأعباء عن كاهل الشغيلة، مما يثير الجدل حول تناقض تلك السياسات مع أهداف الدولة الاجتماعية.
في هذا الإطار، يجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال احتفاله باليوم العالمي للعمال، التزامه بدعم القضية الفلسطينية، وسط استمرار الأعمال العدائية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المواطنين في غزة والضفة الغربية. ويأتي هذا الالتزام في ظل تحديات دولية كبيرة، بما في ذلك التوترات الأمنية الناتجة عن الحروب الإقليمية وتأثيرها على الاستقرار العالمي.
على الصعيد الوطني، يُشير الاتحاد الوطني للشغل إلى النشاط النضالي الذي قام به خلال العام الماضي دفاعاً عن حقوق العمال وتحصين مكتسباتهم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي فاقمتها الزيادات الحادة في أسعار السلع الأساسية والخدمات.
يشدد الاتحاد على ضرورة تجاوز النهج الحكومي الحالي الذي يعتمد على المراوغة والإقصاء في إدارة الشؤون الاجتماعية، مطالباً بإجراءات قوية لضبط الأسعار والتضخم وتحسين الأجور عبر مشروع قانون المالية لعام 2024. كما يدعو إلى حوار اجتماعي وطني يشمل جميع الأطراف ويعالج القضايا الملحة مثل الأمن الطاقي ومصفاة لاسمير.
من ناحية أخرى، يعبر الاتحاد عن رفضه لما وصفه بـ “التغول الممنهج” للحكومة وتأثيره على الحركة النقابية، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتباك السياسي تعيق التقدم الاجتماعي في البلاد.
ويختتم الاتحاد تصريحاته بتجديد التزامه بدعم النضالات العمالية والدفاع عن حقوقهم المشروعة، مؤكداً على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي والقوانين التي تحمي الحقوق النقابية والعمالية في مواجهة التحديات الراهنة.
