في سياق استعداداته لتخليد عيد العمال العالمي، وجّه الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، نداءً دعا فيه إلى “التعبئة الوطنية الثابتة لمواجهة السياسات التي تمس مكتسبات الشغيلة”، مؤكداً أن فاتح ماي 2025 يأتي في ظل تحديات جسيمة تواجهها الطبقة العاملة، في مقدمتها ارتفاع كلفة المعيشة ومحاولات تقليص الحقوق الاجتماعية.
وأكد الاتحاد في بلاغ له أن “الحق في الإضراب يشكل الضمانة الأساسية للدفاع عن مصالح وحقوق الشغيلة في وجه أي تعسف أو إجحاف”، معبراً عن رفضه لما وصفه بـ”محاولات التضييق على هذا الحق الدستوري أو تقييده بشروط معقدة، تحرم الطبقة العاملة من التعبير المشروع عن مواقفها”.
كما جدّد الاتحاد رفضه القاطع لأي مساس بمنظومة التقاعد، أو محاولات تجميع الصناديق بطرق “إجبارية وغير عادلة”، معتبراً أن “ما تحقق من مكتسبات تم عبر تضحيات أجيال من العمال، ولا يجوز التراجع عنها تحت ذريعة الإصلاح أو التوازنات المالية”.
وفي ما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي، نبّه الاتحاد إلى ما اعتبره “تدهوراً مستمراً في القدرة الشرائية للمواطنين”، محمّلاً الحكومة مسؤولية غلاء أسعار المواد الأساسية والخدمات، وداعياً إلى إجراءات فورية لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار، لا سيما في قطاعي المحروقات والتموين الغذائي.
وأشار الاتحاد إلى أن السياسات المعتمدة من قبل الحكومة “تعمّق من هشاشة الأسر”، مشدداً على أن “التوازنات الاجتماعية يجب أن توضع في صدارة الأولويات، بدلاً من التركيز المفرط على الحسابات المالية والتقنية التي تتجاهل واقع المواطنين اليومي”.
وعلى الصعيد الخارجي، عبّر الاتحاد الوطني للشغل عن إدانته لما وصفه بـ”الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي”، مطالباً بوقف كافة أشكال التعاون والتطبيع مع “الكيان الغاصب”، ومجدداً دعمه للمقاومة ولقوى المجتمع المدني المناهضة للتطبيع.
كما دعا إلى مقاطعة كافة المنتجات المرتبطة بالمؤسسات الداعمة للاحتلال، مؤكداً على ضرورة تبنّي مواقف أكثر جرأة من قبل المجتمع الدولي، ووقف الصمت إزاء ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الأصوات النقابية المطالبة بإعادة الاعتبار للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية، خصوصاً في ظل ما تعتبره “ضعفاً في الحوار الاجتماعي وتراجعات عن المكتسبات”.
