أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني استقر في 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2021، عوض 28,7% في الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أن هذا الادخار أخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7% مقابل انخفاض بنسبة 1,9%، المسجل سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3%، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 19,8% عوض 20%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10,4%.
من جانبه، بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 32,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعرف الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0,4%.