قدّم الحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الاثنين، مذكرته التفصيلية إلى وزارة الداخلية حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026، متضمّنة مقترحات وصفها بـ”الجريئة” تهدف إلى تعزيز الشفافية وإقرار مبدأ التداول السياسي وتجديد النخب داخل المؤسسات التمثيلية.
ومن أبرز مقترحات الحزب، الذي عقد لقاءً بمقره بالدار البيضاء بحضور أمينه العام جمال العسري والبرلمانية نبيلة منيب، وضع قيود أمام “محترفي الانتخابات” عبر تحديد سقف الترشح في ولايتين متتاليتين داخل الدوائر المحلية، وأربع ولايات كحد أقصى في مجلس النواب، سواء بشكل متتابع أو متفرّق. ويعتبر الحزب أن هذا الإجراء كفيل بالحد من احتكار المقاعد وإتاحة الفرصة لدماء جديدة في العمل البرلماني.
أما على مستوى الدوائر الجهوية، فقد دعا التنظيم ذاته إلى الاقتصار على ولايتين فقط، ضماناً لمحاسبة البرلمانيين وتوسيع قاعدة المشاركة، خصوصاً للنساء والشباب.
وفي ما يتعلق بشروط الأهلية، اقترح الحزب فرض مستوى تعليمي لا يقل عن شهادة الإجازة لتحمّل المسؤوليات داخل هياكل البرلمان، سواء في مكاتب المجالس أو اللجان، بهدف الرفع من كفاءة العمل التشريعي والرقابي.
كما شدد الاشتراكي الموحد على ضرورة سنّ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في الفساد الانتخابي أو تزوير النتائج، بما في ذلك الحرمان من حق الترشح والتصويت، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذهب الحزب أبعد من ذلك باقتراح إطلاق ورش مجتمعي شامل لإقرار قانون خاص بمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي، يتضمن تحديداً دقيقاً للجرائم والجنح المرتبطة به، مع إقرار نص قانوني مستقل حول الإثراء غير المشروع يفرض التصريح بالممتلكات وتتبعها، ويرتّب عقوبات قانونية واضحة على المخالفين.
ويرى الحزب أن هذه الإصلاحات، إذا ما تم اعتمادها، ستسهم في ترسيخ الثقة في العملية الديمقراطية وضمان مشاركة أوسع وأكثر نزاهة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.