قدمت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي حصيلة مهمة الإشراف الرابعة، التي تم تنفيذها من 26 فبراير إلى 8 مارس 2024، في إطار برنامج النتائج “تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب” بقيمة 350 مليون دولار.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه المهمة تميزت بانعقاد الاجتماع الأول للجنة التقنية لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب، والتي أطلقت رسميا أشغال بلورة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق بالمغرب (SNEB)، من خلال المصادقة على خارطة الطريق وخطة العمل المقترحتين من قبل الوزارة.
وعلاوة على ذلك، قامت وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع ولايتي جهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بتسيير ورشتي عمل جهويتين ترومان تعميم البرنامج بين الجهات الفاعلة الإقليمية وتقديم الدعم التقني في ما يتعلق بتصميم التجمعات الساحلية وتنمية مؤشر متكامل لنمو القطاعات الزرقاء.
وقد استهلت المهمة بجلسة عامة ضمت كافة الشركاء، نوقش خلالها التقدم المحرز في المشاريع، مع التركيز على الإنجازات التي تحققت حتى الآن والتحديات الواجب رفعها.
وعرضت الوزارة، بصفتها منسقة البرنامج، التقدم المحرز سواء على مستوى المشاريع التي تقودها مختلف الأطراف المعنية في البرنامج المذكور وعلى مستوى الإجراءات التي تدخل في مجال تدخلها.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاقها قريبا البوابة الإلكترونية للاقتصاد الأزرق.
وبحسب البلاغ، أبرزت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية التزامها من خلال غلاف إجمالي بقيمة 116 مليون درهم للفترة ما بين 2023-2027، يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تنمية 14 مزرعة للاستزراع المائي (أربع منها تديرها نساء)، وزراعة الأعشاب البحرية، وإحداث مجم ع للقمرون.
وقد تميزت سنة 2023 بإطلاق أولى مزارع الاستزراع المائي المقررة لسنة 2024، وهو ما مكن من بلوغ الهدف المتوخى للسنة ذاتها.
وفي ما يخص الركائز العلمية للإدارة المستدامة، يواصل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري توفير أساس علمي متين لإدارة الموارد السمكية، من خلال الالتزام بتحليل 17 مخزونا للأسماك بحلول نهاية البرنامج.
وبتسجيل رقم قياسي بلغ 325 يوما في البحر خلال سنة 2023 من الحملات البحرية، و180 يوما من الحملات الساحلية، يبرهن المعهد على الجهد المبذول في البحث العلمي والإدارة المستدامة للموارد السمكية.
وبشأن حماية المناطق البحرية المحمية وتثمينها، أورد البلاغ أن قطاع الصيد البحري أحرز تقدما هائلا في إنشاء هذه المناطق وإعادة تصنيفها، لا سيما على مستوى المناطق البحرية المحمية لجهة سوس-ماسة، التي تجسد التطبيق الملموس لعملية تخطيط الحيز البحري، وهي مبادرة ترمي إلى تحقيق التوازن بين احتياجات حماية البيئة واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن 171 من البحارة الصيادين والنساء استفادوا من تكوينات حول أهمية المناطق البحرية المحمية.
وفي ما يتعلق بإنشاء المناطق البحرية المحمية بأكادير، تم اختتام عملية البحث العمومي في 14 يناير 2024، ويتوفر القطاع على 90 يوما لتدارس الملاحظات المدرجة في السجلات.
وبالإضافة إلى ذلك، عقدت مشاورة عامة في 27 فبراير 2024 بالعرائش، ضمت 84 جهة معنية تدعو إلى إنشاء منطقة بحرية محمية بهذه الجهة، مما يبرز الدعم القوي للتنمية المستدامة للصيد البحري