سجل الاقتصاد الوطني أداءً قوياً خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بتحقيق نمو بلغ 5,5 في المائة، وهو المعدل الأعلى منذ فترة التعافي التي أعقبت جائحة “كوفيد-19” سنة 2021، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية.
وأوضحت المندوبية أن هذا النمو تزامن مع تحسن معتدل في سوق الشغل، حيث ارتفع عدد المشتغلين بأجر بنسبة 1,4 في المائة على أساس سنوي، مقابل زيادة بلغت 3,4 في المائة خلال الفصل الأول من العام ذاته.
ويرجع هذا التباطؤ النسبي في وتيرة خلق فرص الشغل إلى توجه المقاولات، خاصة في قطاعي الخدمات والصناعة، نحو تعزيز إنتاجية العمل بدل التوظيف الجديد، في ظل ارتفاع تكاليف الأجور، ولا سيما بالنسبة للمستخدمين العاملين وفق الحد الأدنى للأجور.
ويعكس هذا الأداء، حسب المندوبية، استمرار دينامية القطاعات الإنتاجية رغم الضغوط المرتبطة بالأسعار وتكاليف التشغيل، مع توقعات بأن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه التصاعدي خلال الفصلين الثالث والرابع من السنة الجارية.
