خرج الاتحاد العام لمقاولات المغرب،عن صمته في قضية المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المانعة للحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حيث اقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تقوم مؤسسات الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها داخل أجل لا يتعدى ميزانية السنة المقبلة.
وطالب “الباطرونا” بالغرفة الثانية الحكومة بـ”أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنة اللاحقة”، وليس داخل أجل أقصاه أربع سنوات كما صادق على ذلك مجلس النواب.
وأوضح فريق الباطرونا، أن التعديل يرمي إلى “إلزام الآمر بالصرف بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من الدين في ميزانية السنة اللاحقة مباشرة، وليس في السنوات اللاحقة، والتي قد تمتد إلى أربع سنوات”.
