أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في البحرين يوم الاثنين أن ملك البحرين قد أصدر مرسومًا ملكيًا بالعفو عن 1584 شخصًا يواجهون اتهامات جنائية و”قضايا شغب”، في أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.
وأوضحت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن العفو يأتي “بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك”.
ولم يتضح ما إذا كان العفو شمل سجناء سياسين، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية قال إنه من المرجح أن يكون بعضهم من بين المفرج عنهم.
وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن العفو يشمل “عددًا من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية”.
وقال سيد الوداعي، مدير المناصرة في المعهد، إن هذا العفو يعتبر “أكبر عدد من السجناء الذين تم العفو عنهم منذ الانتفاضة” التي انطلقت في البحرين عام 2011.
وأكد متحدث باسم الحكومة أنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مملكة البحرين”، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق ومحاكمة الأفراد إذا كانوا ينحرفون إلى العنف أو يسعون إلى التحريض على العنف أو الكراهية.
يُذكر أن البحرين شهدت حملة قمع ضد المتظاهرين في عام 2011، وقد أسفرت عن اعتقال مئات الناشطين والسياسيين وحكم بحقهم بعقوبات قاسية.
وفي عام 2020، أطلقت السلطات البحرينية سراح 1486 سجينًا، بينهم 901 حصلوا على عفو ملكي “لأسباب إنسانية” في أعقاب جائحة كوفيد-19.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود المملكة لتحقيق التماسك والاستقرار الاجتماعي، وهي خطوة إيجابية تشكل إشارة إلى رغبة البحرين في تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية.