فجر إعلان حزب العدالة التنمية، تشييد مقر جديد بحي الرياض بالرباط بتكلفة 4 ملايير سنتيم، فضيحة من العيار الثقيل، في خضم الجائحة ودعوات الحزب و رئيس الحكومة الأمين العام للحزب بالتقشف وتدبير الموارد المالية ونقص الموارد ودخول المغرب في أزمة مالية، حتى نزل الأمين العام للبيجيدي” يبشر أعضاء حزبه وتننظيم الإخوان من بناء مقر تبلغ تكلفته 38.5 مليون درهم، أي 3 مليارات و850 مليون سنتيم.
وأثارت تكلفة المقر الجديد إستغراب كبير، بعد إعلان الحزب عن موارده المالية بقيمة لا تتجاوز 37.49 مليون درهم، في حين سيشيد الحزب مقرا يتجاوز الموارد المعلن عنها أمام المجلس الأعلى للحسابات بحوالي 100 مليون سنتيم، كما وضع جدول زمني للبناء حدد في 30 شهرا.
وجاء الإعلان عن تشييد مقر للحزب القائد للحكومة، وسط الجائحة وأمام أزمات الأحزاب المالية، الأمر الذي يدحض توجهات الحزب في التدبير العقلاني للموارد المالية والإكتفاء بتنزيل مخططات الحزب وأهدافه، حيث سارع الحزب للاعلان عن بناء مقر مثير للجدل، علىبعد شهور من الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.
وكان جطو، كشف أن واجبات الانخراط والمساهمات في حزب العثماني، تبلغ 21.21 مليون درهم، ومساهمة الدولة تبلغ 15.81 مليون درهم، كما سجل نفقات عبارة عن اقتناء أصول ثابتة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم سنة 2019، وأكد الموقع الإلكتروني للحزب، أن المقر ” تبلغ مساحة البقعة الأرضية التي سيُشيد عليها المقر الجديد 2429 مترا مربعا، أما المساحة الإجمالية المغطاة فستصل إلى 8178 مترا مربعا”.
وأكد سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للموقع ، أن “هذا المقر، الذي طال انتظاره لسنوات عديدة، سيكون له تأثير مهم على نشاط الحزب مستقبلا، وعلى القدرة على استيعاب مختلف الأنشطة المركزية والموازية”، حيث أختار الحزب بناء مقر بمواصفات راقية وبناء قاعات للاجتماعات ومكاتب، والحرص على زخرف القاعات بالطابع الإسلامي المغربي.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وجه أعضاء حكومته لاستحضار الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد خلال إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، داعيا إياهم في مراسلة رسمية إلى الحرص على ضبط النفقات وفقا للأولويات والرهانات المحددة سابقا.
ويوضح العثماني أنه يتعين على أعضاء الحكومة في ظل التراجع المتوقع لموارد الميزانية العامة للدولة كانعكاس مباشر لتأثيرات الأزمة على الاقتصاد الوطني التقيد بمجموعة من الرهانات في إعداد المقترحات برسم ميزانية 2021، والتي ترتبط من جهة بتعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتموية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش، والتي تهم الإنعاش الاقتصادي، والتغطية الاجتماعية الشاملة، وإصلاج القطاع العام، ومن جهة أخرى بالوفاء بالتزامات ميزانية الدولة لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية التي تحظى برعاية ملكية، والمتعلقة أساسا بالصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظومة العدالة، والطاقات المتجددة، والاستراتيجيات التنموية الكبرى، ولا سيما في مجالات الماء والفلاحة والصناعة.
و فيما يتعلق بتفقات الموظفين، كان العثماني يدعو أعضاء حكومته إلى حصر الطلبات في الاحتياجات الدنيا الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
وبخصوص نفقات التسيير، يشدد العثماني على ضرورة الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية وعقلنة استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، وتقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، والامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات، وكراء وتهييء المقرات الإدراية وتأثيثها، أو تقليص هاته النفقات وربطها بضرورة المصلحة.
